بدأت تداعيات مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري، الأحد، في كابل، بالظهور داخل أفغانستان، وسط تسجيل ردود فعل غاضبة ومضادة من أنصار التنظيم ضد حركة طالبان التي استولت على الحكم بالقوة بعد انسحاب القوات الأجنبية في آب الماضي.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن قتل زعيم القاعدة بصواريخ طائرة مسيرة أميركية يشكل “ضربة مذلة لنظام طالبان، الذي استضاف سرا المتطرف المسن في قلب العاصمة الأفغانية لعدة أشهر لكنه فشل في الحفاظ على سلامته”.
وبينما كانت طالبان تستعد للاحتفال بعامها الأول في السلطة في وقت لاحق من هذا الشهر، “أثار الهجوم ردود فعل عنيفة ضد النظام المحاصر في الداخل، وبرزت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى الانتقام”، وفقا للصحيفة.
ومن هذه التعليقات منشور على تويتر لمستخدم أفغاني يدعى “إحسان الله”، كتبه بعد بيان أصدره المتحدث باسم طالبان عقب مقتل الظواهري، الثلاثاء، قال فيه: “إذا تم تأكيد استشهاد الظواهري، فحينئذ عار عليكم لأننا لم نتمكن من حماية البطل الحقيقي للإسلام”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “اغتيال الظواهري، بطل الجماعات الإسلامية المتشددة، والإرهابي المطلوب منذ زمن طويل في الغرب، أدى إلى بلورة الصراع المستمر بين الفصائل المعتدلة والمتشددة داخل نظام طالبان”.
وأشارت إلى أن “العديد من قادة شبكة حقاني المتشددة، يشغلون مناصب قوية في النظام”.
ونقلت عن أنس حقاني، أحد الشخصيات المؤثرة في حركة طالبان والذي شارك في مفاوضات الدوحة للسلام، قوله إن “هذا الهجوم من قبل الولايات المتحدة هو عمل بربري، وسيكون له تداعيات خطيرة”، ونشر فيديو لقوات أميركية تعرضت لهجوم، وقال إنه “أعتقد أن الولايات المتحدة قد نسيت تجارب الماضي”.
ويقول بعض المحللين الأفغان والأميركيين، إن الضربة الأميركية الأخيرة “قد تزيد من تشدد مواقف طالبان، وتدفع النظام نحو تبني صريح للقوى المتطرفة، التي تعهد بالتخلي عنها في اتفاق السلام عام 2020 مع الولايات المتحدة”.
وقال أسفانديار مير، الخبير في شؤون التطرف الإسلامي في معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، إن “طالبان في ورطة سياسية عميقة الآن، وسوف يواجهون ضغوطا للانتقام”.
وأضاف أن “العلاقة التي تربطهم بالقاعدة والجماعات الجهادية الأخرى لا تزال قوية للغاية. وأعتقد أننا يجب أن نستعد لتأثير ذلك”.
وفي حزيران الماضي، دعت حركة طالبان، حكومات العالم إلى التراجع عن العقوبات ورفع تجميد أصول البنك المركزي في أعقاب زلزال أودى بحياة أكثر من ألف شخص وتسبب بتشريد الآلاف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبد القهار بلخي، إن “الإمارة الإسلامية تطالب العالم بإعطاء الأفغان حقهم الأساسي وهو حقهم في الحياة وذلك من خلال رفع العقوبات وإلغاء تجميد أصولنا وتقديم المساعدة”.
وبينما تستمر المساعدات الإنسانية في التدفق إلى أفغانستان، توقفت الأموال اللازمة للتنمية طويلة المدى عندما سيطرت طالبان على البلاد في آب الماضي مع انسحاب القوات الأجنبية.
وحكومة حركة طالبان المتشددة غير معترف بها رسميا من قبل الحكومات الدولية.
ولا تزال احتياطيات البنك المركزي الأفغاني بمليارات الدولارات مجمدة في الخارج وتعيق العقوبات القطاع المصرفي في الوقت الذي يدفع فيه الغرب للحصول على تنازلات في مجال حقوق الإنسان.
