اعتبر عضو تكتل “الجمهوريّة القوية” النائب انطوان حبشي، “أن ما نعيشه اليوم عشية الذكرى الثانية لإنفجار مرفأ بيروت، هو ظاهرة من الظواهر التي تدلّ على حجم الصدمة التي يعيشها اللبناني، جرّاء هذا الانفجار الذي هو احد اكبر الانفجارات في القرن الواحد والعشرين، والذي اعاد الى ذاكرة الناس حرب الـ75 وايقظ فيهم الخوف وعدم الامان، ولغاية اليوم لم يتم التوصل الى اي نتيجة في التحقيقات ولم يتبين من هو المسؤول عنه”.
وأشارَ حبشي، في مقابلة مع الفضائية السريانية، إلى أنّ “الخوف الحقيقي هو ان يستطيعوا إيقاف التحقيقات بهذا الملف وان لا تصل الى النهاية، إن من خلال طمس الاثار وهدم الاهراءات او من خلال المسار السياسي الواضح الذي تسلكه لمنع الوصول الى الحقيقة. فتمنّع وزير المالية عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية اي رؤساء محاكم التمييز لتشكيل الهيئة العامة المسؤولة عن البت بدعاوى مخاصمة القضاء التي نرى بأنها تأتي بشكل متتال كي تمنع القاضي طارق بيطار من استكمال تحقيقاته”.
وأضاف: “من هنا تحركنا كتكتل، حيث تقدمنا بعدّة اقتراحات قوانين كي نستطيع حماية التحقيق والذهاب به نحو الامام، إن لناحية تعديل اصول المحاكمات الجزائية لرفع الحظر عن المحقق العدلي اي بمعنى ان المحقق العدلي يستطيع إكمال تحقيقاته الى حين صدور قرار من المحكمة بوجوب توقيفه في ما خص دعاوى مخاصمة القضاء، وقانون آخر للحفاظ على الاهراءات من باب الحفاظ على الادلة لحين صدور القرار الظني، حيث ان مسار الامور اليوم شكلت لدينا قناعة راسخة بأن المنظومة الحاكمة لن تسمح للقضاء بالوصول الى اي نتيجة، لذلك طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية لتساعد في هذا الموضوع عبر رفع مذكرة الى الأمين العام للامم المتحدة والدول الاعضاء الدائمي العضوية، ولكن تبين لنا ان هذا الامر يجب ان تتقدم به الحكومة التي بطبيعة الحال لن تتقدم به كي لا تقوم هذه السلطة بمحاكمة نفسها. لذلك نحن اليوم بصدد توقيع طلب الى منظمة حقوق الانسان الموجودة في جنيف لإعتبار هذه الجريمة جريمة ضد الانسانية”.
