تصعيدٌ منتظر في أيلول!
كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري امام الاعلاميين يوم السبت الفائت عن إنه “لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يقر المجلس إصلاحات تمثل شروطاً مسبقة لبرنامج الإنقاذ من صندوق النقد الدولي”، فتح الباب امام العديد من التساؤلات وفي مقدمها: هل هذا الكلام هو مقدمة للفراغ؟!
هذا الكلام استغربته اوساط نيابية مسيحية، معتبرة ان الذرائع المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي والتي بدأت تطل برأسها، تؤشر الى وجود نية لتعطيل الانتخابات.
وقالت، عبر وكالة “أخبار اليوم” اذا كان المعنيون بانتخاب الرئيس يريدون تحديد موعد الجلسة باستشارات او مشاورات غير رسمية لجس نبض الكتل والاحزاب بالنسبة الى المرشحين، فان مثل هذا الاجراء يمكن فعله اليوم ولا ضرورة للانتظار حتى ايلول.
اما ربط انتخاب الرئيس باصلاحات وقوانين وموازنة، فهو موقف لا يقبله منطق، فقد جرت الانتخابات النيابية دون اقرارها، كما تم انتخاب بري نفسه دون ان نسمع احدا تكلم عن اصلاحات او ما شابه، وفوق كل ذلك ها هي المفاوضات بشأن ترسيم الحدود قائمة دون الاصلاحات… فاي دستور ينص على ان رئيس المجلس لا يدعو الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل ان يقر مجلس النواب هذا القانون او ذاك؟
واضافت المصادر عينها: كل هذه المواقف تأتي في اطار الضغط على الجانب المسيحي في الملف الرئاسي الامر الذي سيكون له تداعيات خطيرة جدا. وشددت: هذه المرة اذا لم يحصل الانتخاب في الموعد المناسب سيكون هناك مواقف مختلفة عن تلك التي كانت في العام 2014 ، ستكون تصعيدية ولن تكشف منذ الآن، ولكن لا يجوز السكوت وانتظار جلسات متتالية الى ما شاء الله!
وفي اطار متصل، كشفت المصادر ان وصول المفاوضات الحدودية للخواتيم المرجوة، ومنح الرئيس ميشال عون انجاز ما في نهاية عهده مرتبطة باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.
كما اعتبرت المصادر ان التقرير الصادر اليوم عن البنك الدولي الذي تحدث عن سيطرة ممنهجة على موارد البلاد (للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا) يأتي ايضا في سياق الضغط على الطبقة السياسية لاجراء الانتخابات.
