بمعزلٍ عن الجانب السياسي والإنساني، يتصدّر ملف النازحين السوريين في لبنان اهتماماً كبيراً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وقد أخذ حيزاً كبيراً خلال أزمة الخبز التي اندلعت أخيراً فضلاً عن الكثير من الأزمات الأخرى المباشرة المرتبطة بالمواد الحيوية والضرورية للمواطن اللبناني.
في الواقع، أضحى أداء العديد من النازحين السوريين خلال الأزمات “غير مقبول” بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين، الأمر الذي اضطرّ عدداً من البلدات إلى التحرّك تداركاً للواقع القائم. فمن جهة، سعت مناطق إلى عقدِ اجتماعاتٍ لفاعلياتها وجمعياتها بغية طرح خطط للتخفيف من نسبة وجود النازحين في نطاقها الجغرافي. من جهة أخرى عملت بلداتٌ على تقييد تحركات السوريين أكثر، وذلك بعدما لوحظ أن الإضطرابات بينهم وبين الأهالي باتت تزدادُ تباعاً.
وبحسب الأرقام، إذا كانت العائلة السوريّة تحصل على 200 دولار شهرياً كحدّ متوسط، فإنّ مجموع ذلك بالليرة اللبنانية سيتجاوز 6 مليون ليرة لبنانية على سعر صرف الدولار في السوق الموازية والبالغ اليوم 30 ألف ليرة. وعملياً، فإن هذا الرقم هو أعلى من قيمة موظف من الدرجة الثالثة في القطاع العام، كما أنه يتجاوز قيمة راتب الضباط.
المصدر: لبنان ٢٤
