“وثائق ومراسلات وحقائق توضح حقيقة انفجار مرفأ بيروت” في 4 آب 2020

عقد رئيس اللجنة التأسيسية لتجمع اهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في قاعة قصر الاونيسكو، في حضور أعضاء اللجنة التأسيسية.

وعرض “وثائق ومراسلات وحقائق توضح حقيقة إنفجار مرفأ بيروت”.

وقال: “الباخرة روسوس انطلقت من مرفأ باتومي في جورجيا الى مرفأ بيرا في موزمبيق مرورا بإسطنبول واليونان.

في 20 تشرين الثاني 2013 دخلت الباخرة “روسوس” المياه الاقليمية اللبنانية،

بعد سماح قوات “اليونيفل” لها بالعبور رغم انها تحمل 2750 طن من مادة نيترات الامونيوم

ذات التخصيب العالي 34,7 في المئة والتي تستخدم في صناعة المتفجرات.

علما أن هذا الأمر مخالف للقرار 1701 الذي وجدت قوات “اليونيفل” لتطبيقه،

والتي أبلغت بحرية الجيش اللبناني أن السفينه في طريقها الى مرفأ بيروت

بعدما قامت بإجراء المناداة عند إقترابها من المياه الإقليميه اللبنانية. حيث

تتولى مخابرات الجيش مراقبة عمليات التهريب بالتعاون مع السفن الحربية

وقوات “اليونيفيل” لمنع ادخال المواد المفروض عليها قيود دون إذن

مسبق كالأسمدة الزراعيه المستوردة وأسلحة الصيد والطائرات المسيرة من بعد والالعاب النارية وغيرها.

وطلبت قوات “اليونيفل” من الجيش إجراء التحقيق وإبلاغها النتيجة، وفي اليوم نفسه،

عند الساعة 11,39 مساء، تلقت “اليونيفل” ردا على طلبها يفيد بدخول السفينة “روسوس”

مرفأ بيروت الساعة 07,40 في 20 تشرين الثاني 2013 . وجرى تفتيشها وتبين انها نظيفة

ولم يسجل أى شيء غير قانوني، إلا أن تقرير لائحة السفن المتوقع وصولها الى المياه الاقليمية اللبنانية المتبادل بين بحرية الجيش وبحرية “اليونيفل” يوميا وردت فيه اشارة الى ان السفينة “روسوس”

تحمل مواد شديدة الإنفجار. والسفينة دخلت بعنوان الترانزيت بهدف شحن معدات

ثقيلة تستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثا عن النفط لنقلها الى مرفأ العقبة

في الأردن من دون علم مسبق وتنسيق مع اصحاب حمولة النيترات،

وكان من المفترض ان تصل مرفأ بيرا في الموزنبيق بين 15 كانون أول 2013 و18 منه،

بحسب الاتفاق المبرم بينهم كما تظهر الوثيقة. وخلال تحميل المعدات حصل ما حصل

من كسر في السفينة لأنها اصلا غير صالحه للملاحة وفيها الكثير من العيوب”.

وأضاف: “نحن الآن أمام سفينة أجمعت التقارير بعد الكشف عليها انها غير صالح

ه للإبحار والملاحة وعليها كمية كبيرة جدا من النيترات الخطرة. هنا راسل المدير

العام للنقل البري والبحري آنذاك عبد الحفيظ القيسي هيئة القضايا في وزارة

العدل في خصوص الباخرة “روسوس” شارحا وضعها المزري”،

ولافتا الى خطورة حمولتها عبر كتابين في 8 و 14 نيسان 2014.أوضح في المراسلة أن أصحابها قد تخلوا عنها بعدما تراكمت الديون عليها للطاقم والغير.

في 2 حزيران 2014، عاد المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي

وارسل كتابا ثالثا الى هيئة القضايا في وزارة العدل طالبا منها إتخاذ صفة

العجلة لجهة بيع الباخرة في المزاد العلني لتلافي غرقها وان وجودها يشكل خطرا كبيرا نظرا الى وجود مادة خطرة على متنها.

وفي 27 حزيران 2014 اصدر قاضي الامور المستعجلة جاد معلوف قرارا بتعويم

الباخرة بعد نقل حمولتها لمكان مناسب لتخزينها تحت حراستها ورد طلب بيع السفينة لعدم الاختصاص وتكليف الكاتب القضائي زياد شعبان بالتنفيذ.

في 3 حزيران 2014، سجل محضر تكليف النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي

سمير حمود بالإستعلام عن الباخرة الروسية ووضعية طاقمها و ختمه بناء لإشارة المحامي العام التنفيذي القاضي شربل ابو سمرا.

وورد في إفادة وكيل الباخرة مصطفى البغدادي وجود مواد خطرة على متن السفينة،

وكذلك في إفادة ربانها بوريس بوكوشنيف وإنها محملة ب 2750 طنا من نيترات الامونيوم، قاصدة الموزمبيق و عرجوا على بيروت من طريق الترانزيت”.

واشار الى أن “السفارة الروسية في بيروت ارسلت رسائل في حزيران 2014 الى وزير العدل

في حكومة تمام سلام آنذاك اشرف ريفي ووزير الداخليه نهاد المشنوق تطلب فيها

المساعدة لإيجاد حلول لهذه القضية والسماح للطاقم بالمغادرة والسفر الى روسيا.

وفي 25 آب 2014، وبعد تسعة اشهر من الاحتجاز أصدر قاضي الأمور المستعجلة

جاد معلوف قرارا قضائيا بإعادة البحارة الاربعة فورا الى وطنهم لعدم وجود مبرر قانوني لاحتجازهم.

وبقيت السفينة و حمولتها من دون طاقمها وبكل خطرها على مرفأ بيروت.

وفي 21 تشرين الاول 2014 حضر الكاتب القضائي زياد شعبان الى المرفأ

وعاين الرصيف رقم 9 حيث ترسو الباخرة “روسوس” حيث التقى رئيس الميناء

محمد المولى الذي ابلغه بخطورة المواد المحملة على الباخرة.

وفي 27 تشرين الاول 2014، نقلت المواد الى العنبر رقم 12 وبعد أقل من شهر وتحديدا

في 13 تشرين الثاني 2014 عاد الكاتب القضائي زياد شعبان الى المرفأ للتأكد

من تنفيذ قرار القاضي معلوف، وأنجز محضرا تنفيذيا عن انزال 2750 طنا من

نيترات الامونيوم من الباخرة “روسوس” الى العنبر رقم 12. ارفقه بصور فوتوغرافية،

وعين محمد المولى حارسا قضائيا على المواد المخزنة في العنبر. إلا ان المولى تحفظ

عن ذلك لكون العنابر داخل المرفأ تقع تحت سلطة إدارة استثمار مرفأ بيروت وليست تحت سلطته،

ولا يمكنه ان يمارس الرقابة على البضاعة في داخلها.

وفي 14 تشرين الثاني 2014 رفع جهاز امن المرفأ موجز معلومات تحت الرقم 246 يشير من خلاله

الى انه تم تعويم الباخرة المذكورة بناء على قرار صادر عن محكمة الامور المستعجلة

في بيروت ونقل مادة النيترات الموجودة على متنها الى العنبر رقم 12″.

ولفت الى أن “المراقب الاول في دائرة المانيفست نعمة البراكس كان قد

رفع كتابا الى رئاسة المصلحة يشير فيه الى خطورة تلك المواد”.

وأضاف: “في 5 كانون الاول 2014، راسل المدير العام للجمارك حينها

شفيق مرعي القاضي جاد معلوف يطلب منه الفرض على الوكالة البحرية

المعنية اعادة تصدير البضاعة الى الخارج لكونها شديدة الخطورة وتشكل خطرا على سلامة المكان والعاملين فيه.

لكن القاضي معلوف رد الطلب شكلا في 8 كانون اول 2014.

ثم عاد عبد الحفيظ القيسي وارسل كتابا عبر وزارة الاشغال الى هيئة القضايا

في الوزراة في 26 تشرين الثاني 2014، يعرض فيه المشاكل التي تعانينا الباخرة

من صدأ وعيوب ومشاكل تزداد مع فصل الشتاء ويطلب اخذ الاجراءات لبيع الباخرة و الحمولة بصورة فورية.

وفي كانون الاول 2014، رد محامي الدولة عمر طرباه على الطلب المقدم من وزارة الاشغال

لبيع الباخرة بأن قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف كان قد اصدر قرارا في 27 حزيران 2014 رخص

بموجبه تعويم الباخرة وتفريغ المادة وإن كان هناك من خطر على السلامه البحرية فهذا

يدل على ان وزارة الاشغال لم تنفذ القرار بشكل سليم، وأحال رئيس هيئة القضايا

في وزارة العدل آنذاك القاضي مروان كركبي في 2 كانون الثاني 2015 كتاب المحامي طرباه الى وزارة الاشغال لانفاذ مضمونه”.

ولاحظ انه “بعد افراغ شحنة نيترات الامونيوم بقيت شركة “سفارو” على مسعاها

التى بدأته منذ اليوم الاول لإسترداد بضاعتها، وطلبت من ممثلها في لبنان

سمير نعيمة تحديد السلطات الرسمية في لبنان التى تشرف على الشحنة.

وفي 27 تشرين الثاني 2014، طلبت منه الحصول على كتاب رسمي من مرفأ بيروت

يفيد أنه تم تفريغ شحنة النيترات عالي التركيز بكامل كميته أي 2750 طن من

على متن السفينة “روسوس” وأنها وضعت في مخزن في مرفأ بيروت،

مع تأكيدها ضرورة ان تكون الشحنه مخزنة في مكان جاف ونظيف وفي حالة جيدة وسليمه وطلبوا منه التأكد من كل ذلك وإبلاغهم بالجواب”.

ولفت الى “العديد من المراسلات بينهم عبر كورتس وسمير نعيمة”.

وتابع: “في 15 كانون الثاني 2015 عينت شركة “سفارو ليمتد” المحامي جوزف القارح وكيلا للشركة

في المحاكم والدوائر الرسمية اللبنانية.

في 23 كانون الثاني 2015 تقدم القارح بطلب أمام قاضي الامور المستعجلة في بيروت نديم زوين بتعيين خبير للكشف على النيترات فعين زوين الخبيرة الكيميائية ميراي مكرزل في 28 كانون الثاني 2015.

فحضرت مكرزل الاربعاء 4 شباط 2015 برفقة الرقيب اول في الجمارك محمود ابراهيم ورئيس المستودع – العنبر 12 جورج ضاهر واخذت عينات منها، مع التقاط صور لها وخلصت في تقريرها في

شباط 2015 الى ان “المادة مخزنة بطريقة سيئة في العنبر 12 وأن 1950 من اصل 2750 كيس

ا ممزقا وأن المادة اصبحت خارجها وتغير لونها ويجب التخلص منها وفقا للأنظمة المتعلقه بالبيئة

المحلية” بالتوازي مع متابعة شركه سفارو للنترات

كانت الشركة المستوردة في موزمبيق Explosivos تتابع مصير الحمولة أيضا، واوفدت مندوبا

عنها الى لبنان لمعاينة الشحنة، وهو مسؤول المشتريات لديها ويدعى جورج موريرا، فوصل في 25 تشرين الاول

وبقي لغاية الاول من كانون الثاني 2014، حسبما افاد صاحب شركة روفرد لتجارة الاسمدة

الزراعية كريم فرسون الذي تواصل معه موريرا وطلب منه

ترتيب زيارة للوكيل البحري للباخرة “روسوس” مصطفى البغدادي.

وبعد الاستحصال على الترخيص من ادارة المرفأ، زار جورج موريرا برفقة

مصطفى البغدادي وكريم فرسون مرفأ بيروت وألقى نظرة على المواد المخزنة في العنبر رقم 12،

والتقط صورا للنيترات واعترض على “طريقة تخزينها بطريقة

غير سليمة لكونها مبعثرة وبعض الاكياس ممزقة و تنبعث منها رائحة تدل على ان هذه المواد قيد التحلل”.

وقال: “موريرا اكد لفرسون أن هذه البضاعة المحجوزة تعود اليهم وانهم فتحوا اعتماد

ا في احد المصارف في الموزنبيق لاسترادها لكنهم طلبوا من المصرف عدم دفع قيمه البضاعه بسبب عدم وصولها.

وأشار الى “مرور عام و3 أشهر مرت على وصول الباخرة “روسوس” وسط متابعات حثيثة من شركة

“سفارو” المالكة الشحنة النيترات والشركة المستوردة لها” خلصت الشركتان الى ان “شحنة النيترات

قد تعرضت للتلف وان لا مصلحة في استردادها فأوقفتا عملية المتابعة مع الجهات

اللبنانية المعنية عبر وكلائهما، لتبقى شحنة النيترات في عهدة الأجهزة والادارات الرسمية اللبنانية.

وفي 5 حزيران 2015، اعاد مرعي ارسال كتاب الى قاضي الامور المستعجلة

جاد معلوف لإعلامه بموضوع المواد الخطرة الموجودة في العنبر رقم 12 وإقتراحه

إعادة هذه البضائع الى الخارج نظرا الى خطورتها وحفاظا على سلامة المرفأ والعاملين فيه، فرد معلوف في الاول من تموز 2015 بإحالة طلب مرعي على هيئة القضايا في وزارة العدل.

وفي 21 تشرين الاول 2015، رفعت مديرية المخابرات في الجيش كتابا عبر

بريد خاص الى قيادة الجيش يحمل الرقم 2891 اقترحت عبره “تكليف اركان

الجيش للتجهيز ايفاد خبير عسكري للكشف على المادة المخزنة وتقويم مدى

خطورتها وفقا لنوعها وكميتها وطريقة حفظها وتقديم الاقتراحات المناسبة في هذا الشأن.

في اليوم نفسه، واستنادا الى قرار قائد الجيش (في حينه العماد) جان قهوجي، كلفت اركان الجيش للتجهيز اجراء اللازم.

بعد قرابة عامين من دخول الباخرة في 19 تشرين الثاني 2015 توجهت قيادة

الجيش بكتاب الى مديرية الجمارك يحمل الرقم 47882 تجهيز تقني وتطلب منها

“سحب عينة وإجراء تحليل مخبري للمادة المخزنة في العنبر 12 وتحديد نسبة

الأزوت التي تدخل في تركيبها”، فكلفت الخبيرة الكيميائية ميراي مكرزل مجددا الأمر في 8 كانون اول 2015.

وفي 29 كانون الثاني 2016 صدرت نتيجة التحليل المخبري من معهد البحوث

الصناعية تبين انها تحوي على 34,7 أزوت عندها رفع المراقب

الأول في الجمارك كتابا في الاول من شباط 2016 الى رئاسة المصلحة

مجددا اقترح خلاله بتسليم تلك المواد فورا الى الجيش اللبناني،وإعادة تصديرها الى الخارج بسبب خطورتها الكارثية التي قد تنتج عنها.

وفي 27 شباط 2016 ابلغ مرعي قيادة الجيش خطيا ردا على كتابها 47882 –

تجهيز تقني بنتيجة الكشف على مادة نيترات الامونيوم مرفقا بتقرير الخبيرة الكيميائية ميراي انطون مكرزل مع التحاليل التي أجريت في معهد البحوث الصناعية، وافادت مديرية العتاد في الجيش،

بموجب البطاقة التفسيرية رقم 1003 – تجهيز تقني في 29 آذار2016 أن الجيش

ليس في حاجة الى المادة المذكورة لكون كميتها كبيرة جدا واستعمالاتها محدودة

وتتحلل مع الزمن بما يشكل خطورة في تخزينها لمدة طويلة ولا توجد امكنة شاغرة ولا قدرة على إتلافها والتخلص منها.

وفي 7 نيسان 2016، أبلغت قيادة الجيش مديرية الجمارك العامة انها ليست

بحاجة لتلك المادة وانه يمكن التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد الشماس

لتبيان إمكان الافادة منها او إعادة تصديرها الى بلد المنشأ علي نفقة مستورديها،

فأرسل مرعي كتابا الى قاضي الامور المستعجلة جاد معلوف في 20 أيار 2016 لإعلامه بالمتابعة

الحاصلة مع قيادة الجيش وطلب مرعي ابلاغه ردا عن الموضوع “نظرا الى الخطورة

الشديدة التي تسببها بقاء هذه البضائع في المخزن في ظل ظروف مناخية غير ملائمة”،

طالبا اعادة تصديرها او النظر في بيعها لشركة شماس.

وفي 1 حزيران 2016، صدر قرار عن القاضي معلوف طلب بموجبه تأكيد قراراته السابقة

برد الطلب شكلا، وإحالة كتاب الجمارك على هيئة القضايا في وزارة العدل بصفتها

صاحبة الإختصاص لإتخاذ موقف لتقديم أي مطالب بصورة قانونية.

وفي 17 حزيران 2016، أحال مرعي كتابا على وزير المال في حكومة تمام سلام علي

حسن الخليل لتحويله الى قاضي الأمور المستعجلة فجاءه الرد من الوزارة في 10 ايلول 2016 بالطلب

من مرعي مخاطبة قاضي الأمور المستعجلة”، فعمل مرعي بمضمون القرار وارسل الكتاب الى هيئة القضايا في وزارة العدل في 13 تشرين اول 2016.

لكن القاضي معلوف عاد ورد الطلب شكلا في تاريخ 17 تشرين اول 2016 و أحال كتاب

مديرية الجمارك الى هيئة القضايا في وزارة العدل بإتخاذ موقف وتقديم اي مطالب بصور قانونية.

وبعد تسلم المدير العام للجمارك بدري ضاهر مهماته أرسل كتابا الى القاضي معلوف

في 19 تموز 2017 يطلب منه “اتخاذ القرار اللازم وفق طلبات الجمارك السابقة”

في عهد سلفه شفيق مرعي. فأصدر القاضي معلوف في 14 آب 2017 قرارا بإبلاغ الجهة المستدعية مجددا والبحث في اختصاص المحكمة.

في المقابل، كانت الباخرة “روسوس” لا تزال راسية في مرفأ بيروت وكان واضحا

اتجاهها نحو الغرق فأرسل القيسي كتابا الى هيئة القضايا في

وزارة العدل عبر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة الرئيس سعد الحريري يوسف فنيانوس الذي وقعه وأرسله، بدوره،

الى هيئة القضايا في وزارة العدل في 18 كانون الاول 2017 يطلب فيه “إتخاذ الاجراءات اللازمة لبت قضية الباخرة “روسوس” وحمولتها

بسرعة وفورا وبيعها بالمزاد العلني لكونها معرضة للغرق بعدما

اصبحت مهترئة بشكل كبير وتهدد الملاحة البحرية والسلامة العامة لكنه لم يحصل على رد.

وأرسل ضاهر مجددا كتابا الى قاضي الامور المستعجلة في 28 كانون الثاني 2017 يطلب

منه “إتخاذ القرار المناسب وفق طلبات الجمارك السابقة” فردت قاضية العجلة كريستين

عيد في 28 كانون الاول 2017 بإبلاغ المستدعية طلب مديرية الجمارك لكونها صاحبة

الصفة والسير بالملف وهو قرار طبق الأصل عن القرار السابق للقاضي معلوف”. وقال: “مرت أشهر على إرسال الوزير فنيانوس الكتاب الى دائرة تنفيذ بيروت لاتخاذ الاجراءات اللازمة لبت قضية الباخرة

“روسوس” وحمولتها ولم يأت الجواب، فعاد وأرسل الطلب مجددا في 12 ايلول

2018 ليأتي الرد في 15 تشرين اول 2018 بحيث صدر قرار إعداد من رئيسة تنفيذ بيروت

القاضية ميرنا كلاب يقضي بـ”بيع حطام السفينة “روسوس” بالمزاد العلني،

على ان يسبق ذلك تعيين الخبير فؤاد الشعار وتكليفه بالكشف على حطام

السفينة المذكورة وتخمينه من دون ان يأتي القرار على ذكر النيترات، وأبلغ

قرار القاضية ميرنا كلاب عبر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانه اسكندر في 25 تشرين اول 2018.

في 8 حزيران 2019، تبلغ الخبير حسام حيدر من القاضية ميرنا كلاب مهمة

الكشف على حطام الباخرة روسوس بعدما رفض الخبير فؤاد الشعار تكليفه

لأسباب مالية فتواصل مع محامي الدولة عمر طرباه من أجل اجراء عملية

الكشف وفي 18 شباط 2020 انتقل الخبير حسام حيدر مع محامي الدولة

عمر طرباه الى مرفأ بيروت حيث كانت المهمة تقضي بالكشف على السفينة

لكن طرباه أبلغه أن السفينة غرقت وأصبحت خردة ولا قيمة مادية لها وأن الهدف

هو الكشف على الحمولة التي كانت تنقلها وان قرار التكليف كان ينقصه التدوين عبارة السفينة وحمولتها وبالتالي سيقوم بمراجعة دائرة تنفيذ بيروت لإضافة كلمة الحمولة لأجل تنفيذ المهمة بشكل صحيح”.

وأضاف: “دخل الخبير حيدر مع محامي الدولة طرباه الى العنبر رقم 12 حيث لاحظا

وجود كمية ضخمة من الاكياس مدون عليها عبارة نيترات باللغة الاجنبية ويظهر انها قديمة العهد وموضوعة عشوائيا وبعضها ممزق و تتسرب منها محتوياتها فالتقط صورا للمواد المذكورة.

بالعودة الى 9 كانون الاول 2019، وبعد اجراء الرائد جوزيف النداف تحقيقات وبعدما دخل جهاز أمن الدولة الى مرفأ بيروت بهدف مكافحة الفساد، وخلال عمله ومعاينته العنابر،

إكتشف وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كان بابه رقم 9 مخلوعا،

إضافة الى وجود فجوة في الحائط الجنوبي للعنبر. وتبين له وجود كميات كبيرة

من نيترات الامونيوم التي تستخدم لصناعة المتفجرات، فنظم تقريرا رفعه الى

قيادته في 9 كانون اول 2019 عندها طلب المدير العام لأمن الدولة (اللواء) طوني صليبا

من الرائد النداف التنسيق مع مكتب أمن المرفأ في مديرية المخابرات، فقام بالتواصل

مع رئيس المكتب العميد أنطوان سلوم وأبلغه بمحتوى التقرير، لكن سلوم نفى علمه بالامر،

وطلب منه “مراجعة المسؤول عن المانيفست في الجمارك نعمة البراكس

الذي أكد معرفته بوجود النيترات، لافتا الى ارساله بطلبات عديدة الى الجهات

المعنية والقضائية لمعالجة الموضوع من دون استجابة أحد.

بعد إطلاع المديرية العامة لأمن الدولة على موقف العميد سلوم وإنفاذا لقرار مديرها العام اللواء

طوني صليبا الصادر بتاريخ 27 كانون الثاني 2020 القاضي بمراجعة القضاء المختص و بتاريخ 28 أيار 2020 إتصل رئيس

مكتب بيروت في أمن الدولة الرائد جوزيف النداف بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

القاضي بيتر جرمانوس وأبلغه بوجود مادة نيترات الامونيوم الخطرة في العنبر رقم

12 فإعتبر جرمانوس أن الموضوع ليس من إختصاص النيابة العامة العسكرية وأن الملف

يتابعه قاض العجلة لكون قاضي الامور المستعجلة كان قد اصدر سابقا قرارا لافرغ

المادة في العنبر 12 واجراء المقتضى القانوني.

في اليوم نفسه، إتصل الرائد النداف بالمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات

وأطلعه على تفاصيل الملف ومجريات التحقيق الذي خلص الى وجود 2750 طنا من

نيترات الامونيوم في العنبر 12 وأن المادة تستخدم بصناعة المتفجرات،

وبناء على هذا التحقيق أشار عويدات للرائد النداف بتوجيه كتاب الى هيئة

إدارة مرفأ بيروت واستثماره بغية توفير حراسة للعنبر رقم 12 وتعيين رئيس مستودع له

ومعالجة الفجوة في جداره وصيانة كل الابواب وإقفالها بإحكام بسبب وجود مادة خطرة في داخله، وختم المحضر وإيداعه اياه.

وبناء على اشارة القاضي عويدات، أرسلت المديرية العامة لأمن الدولة

كتابا في 4 حزيران 2020 الى الهيئة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت تطلب

فيه توفير حراسة وتعيين رئيس مستودع للعنبر 12 ومعالجة الفجوة وصيانة الابواب كافة وإقفالها بإحكام.

في 7 حزيران 2020 علم رئيس الحكومة حسان دياب بوجود مادة النيترات وأبلغ الاجهزة الامنية نيته زيارة المرفأ لاستطلاع الوضع هناك ولا سيما العنبر 12 وما يحتويه.

وفي اليوم التالي وبعد ترتيب الاجراءات الأمنية اللازمة، أبلغ أحد الضباط

الرئيس دياب أن مادة النيترات ليست خطرة وأنها ليست سوى سماد زراعي فأجل الزيارة.

في 4 حزيران 2020، أرسلت المديرية العامة لجهاز أمن الدولة كتابا الى

جميع المؤسسات والادارات المعنية يعلمها بوجود باخرة راسية

في مرفأ بيروت منذ عام 2013 محملة كميات كبيرة من نيترات الامونيوم التي تستخدم لصناعة المتفجرات”.

وختم: “بالعودة لليوم المشؤوم 4 آب 2020، وتنفيذا لإشارة النائب العام التمييزي القاضي

أحضرت شركة صيانة لترميم الفجوة الموجودة في الحائط الجنوبي للعنبر رقم 12 وصيانة جميع الابواب

ولا سيما الباب رقم 9 بعد الإنتهاء من أعمال التلحيم وخروج عمال الصيانة

من المرفأ، وعند الساعة الخامسة والنصف مساء نشب حريق داخل العنبر 12 والباقي تعرفونه”.