فوضى أسعار بطاقات الخليوي… ماذا يكشف القرم ؟!
على وقع “الفوضى” التي تعصف بأسعار الإتصالات وتحديداً اسعار البطاقات المُسبقة الدفع، عُقد اجتماع في وزارة الإتصالات جمع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم ومدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر بهدف ضبط أسعار بطاقات الخليوي المدفوعة مسبقاً.
وفي هذا الإطار، أكّد وزير الإتصالات أنّه “تم التوصل إلى آلية لضبط الأسعار في السوق”، ولكنه يتحفظ في الإعلان عنها إلّا أنّه هناك تعاون بين الوزارتَين لرفد وزارة الإقتصاد بعناصر تساعد الأخيرة في ملاحقة المتلاعبين بالأسعار”.
وعلّق الوزير القرم على “تقرير ديوان المحاسبة الذي تحدث عن هدر في الإتصالات وصل لحدود 6 مليار دولار”، فأكّد أنّه “كوزير كما الوزارة لبت طلبات ديوان المحاسبة لتزويدها بكافة المعلومات حول الموضوع ليصدر التقرير”، ولكنه تحدّث عن “إشكالية مفادها أنّ معظم المدراء الذين تناولهم التقرير لم يعودوا بالوزارة اليوم”.
وإذْ دعا الوزير “القضاء ليتحرك ويُوقف المسؤولين”، مؤكّداً “التعاون معه لملاحقة كافة المسؤولين”، ولكنه يُشير إلى أنه “بعد قراءته للتقرير بتأنّ وجد أنّ معظم الهدر الذي تحدّث عنه يتعلق بمشاريع كان تقدير كلفتها مخالف تماماً لما كُلف فعلياً، لكن ذلك لا يمنع من ملاحقة المسؤولين عن ذلك، وتمنّى على القضاء التحرك والذهاب إلى النهاية في هذا الموضوع”، وقال: “نحن نريد الإمساك بالفاسدين وزجّهم بالسجن، لأن الناس كانت تقول لماذا يزيدون التعرفة ولا يعيدون الأموال المسروقة، فنحن كوزارة لا نستطيع إعادتها وعلى القضاء القيام بذلك”.
وحول التعرفة الجديدة للإتصالات وهل بانت جدواها بعد حوالي الشهر من تطبيقها، يلفتُ إلى أنّ “الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ولكن ما جرى رصده أنّ نسبة إستهلاك الهاتف الثابت من أوجيرو زادت 3 أضعاف بعد أنّ كنّا نتوقع زيادة الضعفَين وكذلك الأمر زاد الإستهلاك في شركتّي الخليوي الضعفَين تقريباً”.
وإذْ يُوضح أنّ “زيادة الإستهلاك قد تكون مرتبطة بوجود المغتربين لذلك ينتظر شهر 10 لتقدير الجدوى من زيادة التعرفة”.
ويُشدّد على أنّ “الهدف من زيادة التعرفة كان لإنقاذ القطاع وإبقاء لبنان على تواصله مع العالم ولم يكن الهدف زيادة إيرادات الخزينة بقدر ما كان المحفّز لإستمرارية القطاع الذي ينعكس على كافّة القطاعات الإقتصادية ويساهم في الأعمال والإقتصاد كما يؤمّن إستمرارية تدفق الأموال من المغتربين إلى أهلهم في لبنان والتي وصلت إلى 7 مليار دولار شهرياً، لذلك إتخذنا هذه الخطوة ويبدو أنّنا سلكنا الطريق الأصح”.
