أشار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اليوم الأحد، أن “قانون رفع السرية المصرفية يعمل عليه من ثلاث سنوات، وهو أحد القوانين المطلوبة من صندوق النقد حتى يوقع لبنان اتفاق معه”.
جاء ذلك في رسالة لباسيل ضمن فقرة “دقيقة مع جبران” التي يقوم باسيل بنشرها دورياً عبر حسابه على “تويتر”.
وقال باسيل: “هو قانون اصلاحي والهدف منه أن لا يتحجج أحد وخصوصاً الموظفين العموميين والسياسيين بالسرية المصرفية حتى لا يتم الكشف عن حساباتهم اذا كانوا متهمين بجرائم مالية وخصوصاً المال العام”.
وأضاف، “هذا القانون رده الرئيس عام 2020 لأنه كان ناقص ولا يوفي الغرض، بالأمس عند اقراره في مجلس النواب مصححاً وموسعاً تم عن قصد تطيير قطعة مهمة جداً فيه والتي تطال القائمين بخدمة عامة حتى القانون يسمح بالعودة الى العام 1989 لكشف السرية المصرفية عنه اذا كانوا مرتكبين ويسمح بنفس الشيء حتى 5 سنوات من تركهم الوظيفة العامة”.
وتابع، “نحن عدنا فوراً بالجلسة قدمنا قانون لاعادة النص هذا”.
وأردف باسيل، “سنين تمر وهم يحاولون تفشيل المحاولات الاصلاحية، ونحن نتكلم هنا عن قانون واحد من 4 قوانين مطلوبين من صندوق النقد”.
وتساءل قائلاً، “متى يقتنعون أنه لا يمكن الاستمرار بلا اصلاح بحماية المرتكبين، ماذا ينتظرون بعد؟ انهيار أكثر؟ مجاعة؟ نأكل بعضنا؟”.
وختم باسيل بالقول: “الاصلاح هو طريق الخلاص وبدونه لا حياة كريمة”.
