أعلنت برئاسة إيلي قزي في بيان رفضها المطلق لرفع الدولار الجمركي على أساس سعر منصة صيرفة، معتبرة أن من شأن هكذا قرار أن يؤدي إلى إفلاس المؤسسات العاملة في القطاع وتشريد العاملين بها.
وإعتبرت النقابة في بيانها أن “ما يحكى عن تمرير مثل هكذا قرار يؤكد مرة جديدة عجز السلطة وفشلها في إدارة شؤون البلاد ومواجهة الأزمة الإقتصادية.”
وقالت: “اليوم لم يعد بالإمكان معالجة الأزمة والمشكلات في البلد بالمفرّق، وقد طالبنا مراراً وتكراراً بأن يأتي الدولار الجمركي ضمن خطة التعافي ومن ضمن سلّة إجراءات إصلاحية كي تكون الأمور في مكانها الصحيح، وكي لا يرتد هكذا قرار على القطاعات ويقضي على ما تبقى من مؤسسات.”
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد مرة جديدة على رفضها المطلق والكلي لرفع سعر صرف الدولار الجمركي على أساس منصة صيرفة، معلنة أنها ستقوم بكل التحركات الإحتجاجية رفضاً لمثل هذا القرار.
