“التيار” لم يحسم خيار مرشحه للرئاسة…ماذا عن المُتهمين اميركيا!
الى الاول من آب، ونحو الكلية الحربية، ، حيث سيلتقي رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والمكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي والمجلس النيابي نبيه بري، في احتفال عيد الجيش، تتجه انظار اللبنانيين فلربما تكون مناسبة لتذويب الجليد المستحكم بالملف الحكومي، وضرب موعد قريب لاستئناف النقاش في ملف التأليف، بعدما تعذّر استئناف لقاءاتهما في قصر بعبدا لأسباب باتت معروفة من الجميع. علما ان الامال بتشكيل الحكومة باتت معدومة. من يتحمل المسؤولية وهل ان ميقاتي لا يريد التشكيل، كما يقول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ، كيف يقارب “التيار الوطني الحر” ملفي الحكومة والرئاسة؟
عضو تكتل “لبنان القوي” النائب اسعد درغام يقول لـ”المركزية”: “لا يمكن القول ان تشكيل الحكومة ذهب أدراج الرياح، إنما الأمور مجمدة. ولا معلومات جديدة حول الملف بعد ولا مبادرة من قبل أي طرف تجاه الآخر، بانتظار اي حلحلة او ان يبادر الرئيس ميقاتي الى طلب موعد من الرئيس عون”.
ويرى أن “تشكيل الحكومة من الاولويات، امام الازمات التي يعاني منها لبنان. مشهد الطوابير امام الافران ومعاناة المواطنين ألا تستحق بعض التنازلات وان يبادر المسؤولون باتجاه الحلحلة في الملف الحكومي، كي تباشر الحكومة الجديدة في خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ومعالجة الملفات الاساسية والحياتية. كما ان على المجلس النيابي أيضاً المبادرة لإقرار كل القوانين التي يطالب بها صندوق النقد كي يتمكن من تحقيق مطالب اللبنانيين”.
عن الانتخابات الرئاسية، يؤكد درغام ان ” الموضوع لم يطرح بعد ولم نناقشه في الهيئة السياسية للتيار، ولم تُحسم مسألة من سيكون مرشحنا للرئاسة او مع مَن يمكن ان نتحالف”.
ورداً على سؤال حول علاقة التيار مع باقي الاحزاب، يوضح درغام انها “جيدة مع “حزب الله”، وغير سيئة على الإطلاق مع حركة “امل”، فوجود نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب في موقعه يُسهل الامور، ومع الحزب “التقدمي الاشتراكي” هناك بعض قنوات الاتصال مفتوحة بيننا، ومع حزب “القوات اللبنانية” فإن التواصل معا مستمر ودائم من خلال المجلس النيابي ولكن ليس على الصعيد السياسي”.
اما العقوبات الاميركية، خاصة اتهام واشنطن منذ ايام لبنانيين بالتخطيط لتهريب اسلحة من اميركا الى لبنان أحدهم مرافق لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فيجيب: “باسيل غير مسؤول عن تصرّفات أي شخص، حتى لو كان في فريقه او فريق التيار او الوزير، وكل من يقوم بأي تصرف مسيء أو خارج عن القانون، فليتحمل المسؤولية ويحاكم لينال اشد العقوبات”.
