ماذا حلّ بـ”الباصات الفرنسية”؟
إثر وصول الباصات الفرنسية الـ50 إلى لبنان في الأسبوع الأخير من شهر أيار الفائت لتُضاف إلى الباصات اللبنانية الـ45 التي تمت صيانتها بالكامل، وَعَدَ وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة آنذاك بوصول دفعة ثانية من الباصات لاحقاً وبالعدد نفسه… لكن ذلك لم يحصل، كما أن الدفعة الأولى منها لم توضع على سكّة السير لغاية اليوم، على رغم تعليق المواطن الآمال على هذا المشروع لما يوفّر عليه من كلفة التنقل الباهظة بفعل الارتفاع الخيالي لسعر صفيحة البنزين والذي بات يقضم الجزء الأكبر من راتبه…
ويوم الخميس 21/7/2022 نُشِر في الجريدة الرسمية إجراء مناقصة عمومية لكل من يرغب من شركات النقل لتوفير سائقين وهي أول خطوة تحصل في النقل المشترك كخطوة حقيقية لتفعيل وتعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الإشارة إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل قد أعلن أنه “تم إعداد 5 دفاتر للشروط “من اللحم الحيّ” وبعديد الموظفين الضئيل في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك”.
مصادر متابعة للملف تُشير عبر “المركزية” إلى أن “الباصات الفرنسية الـ50 أصبحت في عهدة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، لكن لا يمكن تفعيلها قبل انتهاء عملية استدراج العروض التي تخوّل شركات القطاع الخاص تشغيلها واستثمارها لصالح القطاع العام”، وتوضح أنه “بعد إعداد دفتر شروط لإطلاق استدراج العروض عبر إدارة المناقصات لتسليم الشركات الفائزة أمور التوظيف والمحاسبة والصيانة وغيرها من المهام التي تتطلب تكاليف كالمحروقات وقطع الغيار وبعض اللوجستيات، يبقى الانتظار العامل الوحيد دون أي شيء آخر… فالمناقصات واستدراج العروض سيليها درس الطلبات والعروض قبل الموافقة على أسماء الشركات، ما يتطلب وقتًا لإنجازه، علماً أن أجواء الوزير حميّة تشي بأنه لا يريد “سلق” المشروع بل يريد إخضاعه لكل التدابير القانونية اللازمة، لذلك فهو لا يرغب في تحديد توقيت البدء بتشغيل الباصات على الطرقات اللبنانية.
وتختم المصادر “مع تمهّل الوزير و”حرقة” المواطن لتوفير كلفة النقل، يصحّ القول المأثور “اللي إيدو بالمَيّ غير اللي إيدو بالنار”…
