التهديد ورقة سقطت على الأرض… وماذا عن “فخّ” المساعدة الإجتماعية؟

عادَ اليوم موظفو مُديريتَي الصرفيّات والخزينة في وزارة الماليّة إلى “العمل المُؤقت” بهدف دفع المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمُتقاعدين على أنْ يتمّ مُتابعة مسار المرسوم المُتعلق بتعويضات مُوظفي الإدارة العامة وبالتالي يبقى إضراب موظفي وزارة المالية قائمًا في الوقت الراهن.

وإذْ أكّدت مصادر في وزارة الماليّة أنّ هناك إنقساماً بيْن الموظفين قد يؤدّي إلى تعليق الاضراب في الوزارة، نفت رئيسة رابطة موظفي الإدارة نوال نصر في إتصال مع “ليبانون ديبايت” “هذا الأمر”، لافتةً إلى “موظف مُحدّد تستغله الدولة لضرب إضراب المُوظفين المستمر حتى تحقيق المطالب وبالأحرى حتى تصحيح الرواتب”، مؤكّدة أنّ “هذا الإضراب يعتمد على قاعدة كبيرة من الموظفين لأنّ القرار يعود إلى هذه القاعدة وليس إلى موظف مُحدد”.

وتستمدّ الرابطة وفق نصر قوّتها “اليوم من بعض المؤسسات التابعة للدولة والتي إستثناها قرار اللجنة الوزارية من المساعدة الإجتماعية والتي قرَّرت الإنضمام لإضراب موظفي الإدارة”.

وعن التهديد الذي حمله بيان اللجنة الوزارية إعتبرته بمثابة “ورقة سقطت على الأرض ولن تؤثر على قرار الموظفين، الذين يَعدون لمؤتمر نقابي الأسبوع المُقبل لدرس كافة الخطوات”، مشيرةً إلى أنّ “النزول إلى الشارع كما يحلو للبعض طرحه يُؤذي المواطن ولا يمسّ بالمسؤولين لأنّ الإضراب بحدّ ذاته هو من يؤذيهم”.

وماذا عن القوانين التي أقرت لرسوم المطار؟ إعتبرت أنّه “من المفروض تجيير زيادة هذه الرسوم للموظفين، لكنها إنتقدت هؤلاء المسؤولين المستمرين بغض النظر عن إيجارات ممتلكات الدولة بأبخس الأثمان”، سائلة: “لماذا لا يقربون إلى هذا الملف الذي يدرّ الملايين على الدولة يومياً ؟”.

وأشارت إلى الفخّ الذي تحاول الدولة نصبه عبر إقرار مساعدة للموظفين والعسكريين لمدة شهرين لتمرر الدولار الجمركي على حسابهم وكأن الحلول لزيادة الواردات تتوّقف على هذا الدولار فيما الدولة تترك ممتلكاتها للمحسوبيات وتهدر المليارات، وتذهب بإتجاه الدولار الجمركي لتأخذ بيدها اليُمنى ما عتطه للموظف باليسرى”.

وشدَّدت على الإستمرار بالإضراب جازمة أنّ لا “إنقسامات في صفوف الموظفين لذلك لا تنصح الدولة بالركون إلى بعض الموظفين “المعترين” الذين يستغلون قرب سكنهم من عملهم ليذهبوا كما طلبت اللجنة ليستفيدوا من المساعدة الإجتماعية والراتب التحفيزي”.

وجَزمت، بأنّ “تصحيح الرواتب من شأنه تحفيز الوضع الإقتصادي عبر زيادة الإستهلاك وتنشيط الدورة الإقتصادية”، لافتة إلى “الهدر عبر منصة صيرفة الذي يقدر بـ50 مليون دوار يومياً، التي يستفيد منها فقط حيتان المال والمصارف وترمي الفتات للمواطن العادي مطالبة القضاء بالتدخل لوقف هذه السرقة الموصوفة”.