قال البطريرك بشارة الراعي كلمته في توقيف نائبه العام المطران موسى الحاج على معبر الناقورة، ولا رجوع عن كل ما عرضه كمطلبٍ وحيد لحلّ هذه المشكلة. فالمطران الحاج، وكما يكشف أحد زوّار البطريرك الراعي بالأمس ،ملتزمٌ بتوجيهات البطريركية المارونية ورسالة الفاتيكان، وهي القيام يواجباته بخدمة الحقّ، وما حصل معه من توقيف وتحقيق متعمّد ومشبوه من حيث التوقيت، وكلّ ما يتمّ تداوله من تبريرات، لا يلغي الطابع السياسي الثابت لهذه القضية.
وإذ يؤكد هؤلاء الزوّار، أن لا تغيير في المعطيات المحيطة بهذه القضية منذ يوم الأحد الماضي، فهم يوضحون أن كلّ فريق ما زال عند موقفه المعلن إلى اليوم، فالبطريرك الراعي أكد ثوابته التي لا يحيد عنها ويطالب بها ولا يتراجع عنها، لناحية طريقة حلّ المشكلة، فيما الدولة أي المرجعية السياسية، تتلطّى وراء استقلالية القضاء. وبالتالي، ينتقد زوار البطريرك الراعي، هذه الإزدواجية لدى الدولة، التي تريد أن يكون القضاء مستقلاً عندما يناسبها، وغير مستقلّ أو على “طريقة غادة عون”، عندما يتلاءم الأمر مع مصالحها، لتقول بعدها أن لا قدرة لديها على الحلّ خارج المسار العدلي، وبالتالي، فإن الأمور متوقّفة عند هذا الحدّ.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، يشير الزوّار أنفسهم، إلى أن العملية تبقى سياسيةً بامتياز، وبالتالي، فإن حلّها محصورٌ بالسياسة، لأنه، ومن الناحية القانونية، فإن الملف فارغ، وما من ورقة واحدة فيه، ذلك أن المطران الحاج، لم يقم بأي عمل لم يكن يقوم به من قبل، وعلى مدى الفترة الماضية، أي منذ تعيينه، كما أن هذا العمل، هو العمل نفسه الذي كان يقوم به أسلافه في السنوات الماضية، والدولة اللبنانية على علم بكل تفاصيل ذلك، كما أن ما قام به، لم يكن يوماً في السرّ ومن دون علم السلطات الرسمية، والتي هي على بيّنة بكل التفاصيل.
وعليه، فإن زوار البطريرك الراعي، يؤكدون أن كلّ ما يتم التداول به من معطيات في هذه القضية، لجهة الإتهامات للمطران الحاج، لا أساس له من الصحة، علماً أن الموقف الرسمي أي موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، هو “تبريد الموضوع من أجل التوصّل إلى إمكانية لحلّه في الأسابيع المقبلة، وهذا ما يرفضه البطريرك الراعي، لأنه يعتبر أنها ليست عملية تبريد، بل تخدير للموضوع، وبالتالي، فإن البطريرك ثابت على موقفه ولن يتراجع عنه”.
