عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر البيان التالي:
1- إنّ التسيّب السيادي وصل إلى حدود لم يعد من المسموح السكوت عنها، بعدما بات مصير البلد مرهونًا بكلام السيد حسن نصرالله الذي يدير مفاوضات ترسيم الحدود عبر الإطلالات التلفزيونية، متوعّداً بحرب إقليمية إذا لم يخضع الجميع إلى إملاءاته ومصالح راعيه الإقليمي.
من حقّ اللبنانيين أن يتفاوض باسمهم ممثلوهم الشرعيون بما يحفظ حقهم في كل شبر من أرضهم وكل ذرة من ثروتهم مع السهر على أمنهم واستقرارهم، فلا يُقحَمون في حروب عشوائية لغايات سياسية وتبقى كرامتهم محفوظة لا تتحكّم فيها مصالح ميليشيا مسلّحة، أسوة بالعديد من دول العالم المتحضّر التي تملك ملفات خلافية في ما بينها، فتخوض المفاوضات حولها السلطات الرسمية المولجة بذلك بالطرق الدبلوماسية ووفق القوانين الدولية.
إن حزب الكتائب يطالب المعنيين بملف الترسيم وفي مقدّمهم رئيس الجمهورية الحريص على ما تبقى له من صلاحيات، أن يسترد الملف فورًا إلى عهدة الشرعية لتكون الدولة اللبنانية هي المفاوض الوحيد في ملف الترسيم وليس أصحاب الغايات والحسابات الإقليمية والمرتهنين لدول غريبة.
2- وفي سياق الاستيلاء على مفاصل البلد يدخل بند توزيع تهم العمالة وسوق الاتهامات إلى المطران موسى الحاج وتحديد الممنوع والمسموح في تنقلاته بين أبناء رعيته.
ويحذّر حزب الكتائب من محاولة الموازنة بين المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية وكف يد القاضي عقيقي وبين إعاقة عمل المحقق العدلي وحماية المطلوبين للعدالة. فالأولى محكمة استثنائية استنسابية، أما القاضي طارق البيطار فينظر في واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبت بحق اللبنانيين وذهب بنتيجتها أكثر من مئتي ضحية.
وعلى بعد أيام قليلة من الذكرى الثانية للانفجار، يطالب المكتب السياسي الكتائبي برفع الأيدي السياسية عن التحقيقات لإحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، ويعتبر أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير صالح للمهمة وهو عقيم ومقبرة للمحاسبة.
كما يطالب المكتب السياسي بإقرار القانون المقدّم من الحزب لحماية مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت سواء أكان الهدم جزئيًا أم كليًا، وتصنيفه معلمًا ثقافيًا وطنيًا لتخليد ذكرى الشهداء .
3- وفي خضمّ الانهيار الكارثي الذي يواجهه اللبنانيون على مختلف الأصعدة، يتلهى أركان المنظومة في الخلافات ويحرقون الأيام والأشهر في انتظار استحقاق رئاسي لن يكون لهم كلمة فيه وسيحلّ على البلد، فيما الشعب يعيش في مذلّة ما بعدها مذلّة.
من المعيب على هكذا طبقة أن تترك اللبنانيين من دون ماء وكهرباء وأن تترك مرضى السرطان من دون علاج والمسنين من دون الأدوية البديهية، وأن ترى أرباب العائلات يتقاتلون على أبواب الأفران للاستحصال على رغيف خبز، فيما الإضراب يشل القطاع العام ويهدّد بمزيد من الانهيار.
ومن المعيب أن تنهار الجامعة اللبنانية أمام أعينهم، وأن تقفل المدارس ويبقى التلامذة والطلاب أسرى لامسؤوليتهم على أبواب عام دراسي مجهول المصير.
إن حزب الكتائب يدعو إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتكون جدية متجردة من المصالح الأنانية والمنافع، تضع حدًّا لهذه الفوضى فورًا وتسعى إلى وضع خطة قابلة للتطبيق توقف الانهيار قبل فوات الأوان.
