أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنّ “بدل الإنتاجية المقطوع يومياً أو ما يُعرف ببدل للحضور للموظفين والعاملين في القطاع العام، الذي سيُعطى إلى جانب الراتب الإضافي والمساعدة الإجتماعية ورفع بدل الأجور، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلاً”.
ووصف في دردشة مع عدد من الصحفيين، في مكتبه في الوزارة، “المخصصات المالية الإضافية التي تُعطى للعاملين في القطاع العام تحت مسميات مختلفة، بالملحة والطارئة وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد وأبرزها، تسيير أمور الناس، وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه”.
ولفت إلى أنّ، “عدم تفعيل العمل الإداري يُشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية، ويتهدد إستمرارية تأمين الرواتب والأجور”.
وشدّد على أنّ، “التصميم قائم لدى وزارة المالية والدولة مجتمعة على أهمية تصحيح الأجور، الذي يستوجب تطبيقه إقرار الموازنة العامة للعام 2022، كما يستوجب تنفيذ عدد من الاجراءات الإصلاحية من ضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي”.
وأشار الخليل إلى، “عمل جدي تشريعي وحكومي لإقرار القوانين الأساسية الملحة لإحداث الإصلاحات الجوهرية القادرة على تحقيق إيرادات تؤمن بالحد المقبول توازناً مع النفقات، وتشكل عاملاً مشجعاً لجلب الإستثمارات”.
