في وقت يستمر فيه إضراب الدوائر الرسمية، ومنها مصلحة تسجيل السيارات، فأن توقف تسجيل السيارات المباعة حديثًا بموجب وكالة، بسبب الإضراب، يُستغل من بعض “السماسرة” الذين يحاولون إقناع من يريد تسجيل سيارته بأنهم يستطيعون القيام بذلك على الرغم من إغلاق الدوائر المتخصصة لهذا الأمر.
وتشير المصادر الى أن هؤلاء لا يستطيعون تسجيل أي سيارة خلال إقفال الدوائر الرسمية، وغياب موظفي “المالية” تحديدًا، وأن ما يقومون به هو عملية “تجميع” لأوراق السيارات وتأجيل التسجيل لحين عودة نشاط المصلحة لأن أي تسجيل خلال الإضراب يُعتبر تزويرًا.
وإضافة الى ذلك، تقوم هذه الفئة باستغلال أصحاب الطلبات الملحة لصكوك البيع، بطلب مبالغ مالية كبيرة للسير بالمعاملة.
وتؤكد المعلومات أن الموظفين المضربين يرفضون أي حل لا يقضي بإعطائهم رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية. وأن النشاط الوحيد في هذه الدوائر حاليًا منحصر فقط باجراء امتحانات القيادة لأصحاب المواعيد المحددة سابقًا، إلا أن حتى الممتحنين لا يحصلون على رخص القيادة الخاصة بهم، وهم ينتظرون انتهاء الإضراب.
وعُلم أن هذا الإضراب يؤثر سلبًا وبشكل كبير على قطاع بيع السيارات في لبنان، وذلك بسبب عدم القدرة على التسجيل، على الرغم من أن القطاع كان قد نشط قبل أشهر بعد إحالة الموازنة الجديدة الى المجلس النيابي، والسبب يعود لرغبة البعض بتجنّب دفع رسوم التسجيل والتأمين الإلزامي وغيرها على سعر 20 ألف ليرة للدولار أو على سعر منصة “صيرفة”، إلا أن توقف “النافعة” حال دون القدرة على التسجيل أصلًا على أي سعر.
