رأى المُحلّل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، أن “العهد العوني وبالرغم من كونه فشل وأصبح على مشارف زواله، وبالرغم من كونه يلفظ أنفاسه الأخيرة، إلّا أنه ما زال حتى الساعة يمارس سياسة الحقد والانتقام تجاه كل من وقف ويقف ضد مشروعه العائلي”.
وأضاف، “فمن مداهمة “قاضية البلاط” غادة عون لمصرف لبنان، إلى توجيه رسالة لبكركي عبر الاعتداء على كرامة المطران موسى الحاج، إلى استجواب رئيس دائرة المناقصات جان العلية، وما سبق تلك الأحداث على مدى ست سنوات من ممارسات اعتباطية غير مسؤولة، كلها مسرحيات دونكيشوتية عقيمة اقل ما يقال فيها انها من انتاج وإخراج الفكر العوني التدميري، مسرحيات كادت تطيح بالسلم الأهلي لولا حكمة المرجعيات الروحية، وفي طليعتها بكركي ودار الفتوى”.
ولفت أبو فاضل في حديثٍ لـ “الأنباء الكويتية” ضمن مقال للصحافية زينة طبّارة، إلى أن “الخلاف بين العونية من جهة، وبكركي ودار الفتوى وسائر المرجعيات الروحية من جهة ثانية، ليس وليد المصادفة، إنما هو خلاف مزمن، ونتاج سياسة رعناء عمياء مرتهنة، أبى كل من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، والبطريرك بشارة الراعي، وقبله البطريرك نصرالله صفير، مجاراتها انطلاقا من تاريخ الصرحين الوطنيين، المتمسكين بلبنان السيد الحر والمستقل، وبلبنان المحايد والمحيد عن الصراعات الإقليمية، فهل من ضرورة للتذكير على سبيل المثال لا الحصر، بالاعتداء العوني جسديا على البطريرك صفير منذ 33 سنة، أي في تشرين الثاني 1989 في محاولة يائسة لإسكاته فتطويعه؟ وهل من ضرورة للتذكير بالمواقف العونية المعادية لدار الفتوى وما اكثرها، في محاولة غاشمة لمصادرة قرارها وتوجهاتها الوطنية؟”.
وقال: “كفى لعباً بالنار، وكفى مغامرات تدميرية إنتحارية لا ولن توصل جبران باسيل إلى الكرسي الرئاسي”.
وأردف: “كنا ننتظر من رئيس الجمهورية ميشال عون، اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة في وجه المعتدين على كرامة المطران موسى الحاج، لكنه فاجأ اللبنانيين والعالم بأسره، باتصال هاتفي بالديمان للتعبير فقط عن استنكاره، وكأنه مجرد مواطن عادي لا حول له ولا قوة، في وقت كان الصهر غير الميمون جبران باسيل، يعوم في موناكو على يخت لأحد رجال الاعمال اللبنانيين”.
وتابع، إنه “عهد مشؤوم أسود، عهد الفقر وطوابير الذل، عهد العتمة والانهيارات والانتكاسات، عهد انحلال الدولة بقضائها ومؤسساتها الدستورية وإداراتها الرسمية، عهد عزلة لبنان عربيا وعالميا، نعم نحن في عهدة سلطة فاشلة غير مؤهلة لإدارة الدولة، لا بل أمام حكم جل ما استطاع فعله، انه فتح أبواب جهنم على اللبنانيين”.
وأكد رداً على سؤال، أن “بكركي تتريث في الرد على الرسالة المقصود بها البطريرك الراعي، وهي حكما سوف تتشاور مع دار الفتوى ومشيخة العقل حيال الإجراءات المتوجب اتخاذها لحماية الوحدة بين اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، وذلك في سياق التصدي لمحاولات جر لبنان إلى فتنة طائفية ومذهبية، مؤكداً بالتالي أنه واهم من يعتقد أن باستطاعته كسر مجد بكركي رئيساً كان أو زعيماً ومستزعماً أو حزباً”.
وأشار في سياق متصل، بالفوضى العونية على حد تعبيره، إلى أن “ما انجزه “العهد القوي” إلى جانب “إنجازاته التدميرية، هو إعطاء مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، الحق ليس فقط بتجاوز صلاحياتها القضائية عموما والمكانية خصوصاً، إنما الأخطر بمخالفة القوانين والدستور لتفتح قضاء على حسابها”.
وإعتبر أن “القاضية عون وبغطاء غير مسؤول من الرئيس عون والصهر “المارد”، كادت تتسبب بصدام دموي بين جهاز أمن الدولة من جهة، وقوى الأمن الداخلي المولجة حماية مصرف لبنان والحاكم من جهة ثانية، ولولا حكمة النائب العام المناوب في بيروت القاضي رجا حاموش مشكوراً، لكان غرق مصرف لبنان ومحيطه بدماء العسكر، ما هكذا تدار الإبل يا فخامة الرئيس، وما هكذا ينهي الرؤساء عهودهم”.
وختم أبو فاضل مطالباً من جهة، “مجلس القضاء الأعلى بعزل القاضية غادة عون، وذلك لتفادي السقوط في ألاعيب الشيطان الدموية، ومطالباً من جهة ثانية، رئيس الجمهورية ميشال عون بإخلاء قصر بعبدا اليوم قبل الغد، رأفة باللبنانيين الغارقين بالذل والعتمة والجوع، وإحتراماً لدماء الشهداء، لاسيما شهداء الجيش الذين سقطوا في سبيل حماية السلم الأهلي والعيش المشترك”.
