سلّم وزير المال، يوسف الخليل، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، دراسة عن توحيد معايير سعر الصرف المستعمل في مشروع الموازنة العامة لعام 2022. وهي الخطوة التي يفترض أن تسهّل إقرار الموازنة الأسبوع المقبل، بحسب الوعد الذي تلقاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من رئيس المجلس نبيه بري.
إلا أن الأمر لن يكون بهذه السهولة، إذ رجحت مصادر مواكبة دعوة وزير المال إلى جلسة تعقدها لجنة المال النيابية لمناقشة الاقتراحات والإجراءات التي أشار إليها في الكتاب الذي سلّمه أمس إلى كنعان، علماً بأنه وفق النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمكن دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل مناقشة الموازنة إلا إذا أنهت لجنة المال والموازنة دراستها، أي أنه لا يمكن أن يتفرّد رئيس المجلس بإدراج الموازنة على جدول أعمال الهيئة العامة قبل انتهاء درسها في اللجنة وإحالتها إلى الهيئة العامة.
وبحسب ما تسرّب أمس عن كتاب الخليل الموجّه إلى اللجنة، فإنه يتضمّن التوضيحات المطلوبة عن وضع المالية العامة حتى نهاية عام 2021، ومنهجية إعداد مشروع موازنة عام 2022 بما فيها سعر الصرف المُعتمد في المشروع، وكتاباً حول إعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد، وآخر يتضمّن شرحاً لبعض البنود الأساسية المُدرجة في مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية، وأبرزها بدل نقل مقطوع للسلك العسكري، وبدل نقل موقت لجميع الإدارات العامة، وبدل ساعات التعاقد مع وزارة التربية. وتبيّن أن «الدراسة» التي أرسلها وزير المال لم تتضمّن سوى تفسيرات حول الأرقام المذكورة في مشروع الموازنة وكأنه يرسله للمرة الأولى.
