تَسري الكثير من الشائعات حوْل موضوع إضراب موظفي القطاع العام، حيث جرى التداول بشائعة مُطالبتهم بعشرة مليون ليرة كحدّ أدنى للراوتب، وهو ما نفته رئيسة رابطة الموظفين نوال نصر التي أكّدت أنّ “المطالبة هي بإحتساب الرواتب على سعر 8 آلاف تماماً كما جرى إحتساب رواتب القضاة”.
وأكّدت نصر في إتصالٍ مع ليبانون ديبايت” بأنّ “الإستمرار بالإضراب حتى تنفيذ المطالب”، وكشفت أنّ “لا رواتب آخر الشهر للموظفين والعسكريين لأن موظفي دائرة الصرفيّات في وزارة المالية مُستمرون كما كافّة الموظفين بإضرابهم ولا يُمكن محاسبتهم على ذلك لأنّه لديهم الحق بالإضراب”، وتقول: “نعم لن نقبض رواتبنا آخر الشهر ولكننا مضطرون للتحمّل”.
وعن القوانين التي ستقر يوم الثلاثاء حول الرسوم في المرفأ والمطار ، لفتت إلى أنّها “من بين الإيرادات التي أشرنا إليها لتغطية تعديل الرواتب”، وأملت أنْ “تُقر هذه القوانين ويتمّ تنفيذها فوراً وأنْ تعود العائدات لتصحيح الرواتب والذي قد يفضي إلى فكّ الإضراب”.
وتُذكّر نصر أنّ “الموظفين كغيرهم من اللبنانين يُعانون من إقفال الادارات ولكنّهم يتجرّعون الكأس المرّ دفاعاً عن حقوقهم الأساسية وليس عن رفاهيتهم”.
