صدر عن المديريّـة العامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغٌ, جاء فيه, “بنتيجة المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية”.
وأضاف, “تمكّنت من توقيف عدد كبير من المتورّطين بهذه القضايا. ومن خلال الجهود الاستعلامية التي قامت بها قطعاتها، توصّلت إلى تحديد هوية أخطر هذه الشبكات التي تقوم بتوزيع المخدرات على المروّجين في مناطق المتن وكسروان، وتقوم بتصنيع الحبوب المخدرة داخل أحد الشاليهات في منطقة طبرجا والتي تضم كل من: أ. ز. (من مواليد عام 1984، لبناني), س. ر. (من مواليد عام 1980، لبنانية)”.
وتابع, “الأول من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدرات، عنف أسري، شجار وضرب وإيذاء، وهو من الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة دائمة، والثانية من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة، وضرب وايذاء”.
وأشار إلى انه, “أعطيت الأوامر للعمل على توقيفهما بما أمكن من السرعة, بتاريخ 5-7-2022 وبعد عملية متابعة دقيقة، رصدت القوة الخاصة الأول على متن سيارة نوع “تويوتا yaris” في محلة مفرق غزير حيث تم تنفيذ كمين محكم له، وخلال محاولة توقيفه أقدم المذكور على شهر مسدسه ومحاولة دهس العناصر”.
ولفت إلى أنَّه, “اضطرَّ أحد عناصرها إلى إطلاق النار على يده فأصيب بجرح طفيف وتم السيطرة عليه وتوقيفه وتجريده من مسدسه، ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وبتفتيشه والسيارة، عثرت على كمية من الكوكايين والحبوب المخدّرة موضّبة داخل علب بلاستيكية وأكياس شفّافة ومعدة للترويج، وميزانَيْن للمخدرات، ومبالغ مالية”.
واستكمل, “بالتزامن، جرى مداهمة الشاليه الذي يقيم فيه الموقوف في محلة طبرجا برفقة الثانية، فأوقِفَت وضُبِطَت مواد ومعدات لتصنيع المخدرات، إضافة الى 1095غ من مادة حشيشة الكيف، و336غ من زهرة الحشيشة، و257غ من أحجار الكوكايين، و310غ من بودرة الكوكايين، وكمية كبيرة من الحبوب المخدِّرة من مختلف الأنواع، وأدوات لتعاطي المخدرات، ومبالغ مالية وهواتف خلوية”.
وبالتحقيق معهما، “اعترفا بتصنيع الحبوب المخدّرة داخل الشاليه وبتوزيع المخدرات لعدد من المروّجين وعدد كبير من الزبائن في منطقة كسروان، وأنهما يستحصلان عليها من منطقة الشراونة لاسيما من أبو شهاب بمعدّل مرة في الأسبوع. كما اعترفا أن المبالغ المالية المضبوطة هي نتيجة بيع المخدرات”.
ووفق البلاغ, “أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
