عون: لإستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي
اكد رئيس الجمهورية ميشال عون إصراره على مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من اجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان، متطلعا الى ان يعمد المجلس النيابي الجديد الى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون “الكابيتال كونترول”، وغيرها من مشاريع القوانين المحالة اليه لدراستها، التزاما بتحقيق هذه الغاية.
وشدد الرئيس عون، خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان السفير بيار دوكان، بحضور سفيرة فرنسا لدى لبنان السفيرة أن غريو والسيد François de Ricolfis والسيدة Emeraude Roederer. ، على استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، متمنيا على فرنسا ان تعمل على حض المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد اجراء الإصلاحات الأولية، شاكرا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عنايته الدائمة بلبنان، على الرغم من جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه بعد إعادة انتخابه، والتي ترجمت أخيرا من خلال الدعم الفرنسي-السعودي للشعب اللبناني من خلال سلسلة من برامج الانماء والمشاريع الإنسانية، إضافة الى تقديم فرنسا هبة للبنان هي كناية عن 50 حافلة للركاب لتشجيع النقل المشترك.
وكان السفير دوكان نقل الى الرئيس عون في بداية الاجتماع، تحيات الرئيس الفرنسي ماكرون، وتأكيده على استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان ورغبته في المساعدة على خروجه من الازمة التي يمر بها على مختلف المستويات، مشددا على أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لافتا الى ان ذلك الإنجاز يحتاج الى إقرار مجلس النواب لقوانين إصلاحية ابرزها: مشروع قانون موازنة 2022، وتعديل قانون السرية المصرفية، وقانون “الكابيتال كونترول” الموجودة نصوصها في مجلس النوابـ، والاسراع في انجاز مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف.
واعتبر رئيس الجمهورية ان العراقيل التي وضعت امام عملية الإصلاح التي سعى الى تحقيقها منذ ما قبل تسلمه سدة الرئاسة الأولى، وخلال تحمله هذه المسؤولية، كانت كثيرة لا سيما لجهة كشف المخالفات المالية التي ارتكبت على مر السنين الماضية، وعدم إقرار موازنة الدولة الا في العام 2017، ناهيك عن عدم التدقيق في قطع الحساب للسنوات المالية منذ التسعينيات. وقال: “ان تصميمي واضح منذ اللحظة الأولى على تصحيح الخلل الذي اعترى الواقع المالي في البلاد، لكن العقبات التي وضعت في الطريق كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف مكامن الفساد والمرتكبين.”
وأشار الرئيس عون الى انه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية لتوفير الأسس الضرورية والارضية المناسبة لتستمر العملية الاصلاحية مع رئيس الجمهورية المقبل.
