ظهرت مشكلة عدم تسجيل الأطفال مع بدء اللجوء السوري إلى لبنان.
فعلى الرغم من اعتبار “الهوية” أدنى الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الإنسان تلقائياً حال قدومه إلى الحياة، أصبح هذا الحقّ غائباً بالنسبة للعديد من أطفال اللاجئين السوريين . وهذه معضلة تضاف إلى قائمة طويلة من المشاكل القانونية والإنسانية التي تواجههم في لبنان.
قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العام 2017 أنّ 70% من السوريين المتواجدين في لبنان لا يملكون إقامات رسمية، وبالتالي لا يستطيعون تسجيل أطفالهم حديثي الولادة لا في السفارة السورية ولا في دوائر وزارة الداخلية اللبنانية، الأمر الذي قد يحرمهم لاحقاً من الحصول على جنسيّة. لذلك، أصدر المدير العام لمديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، بتاريخ 12/9/2017، المذكّرة رقم 43/2 المتعلّقة بتبسيط إجراءات الحصول على وثائق الزواج والولادة العائدة للمواطنين السوريين على الأراضي اللبنانية. وأهمّ ما جاء في هذه المذكّرة هو الإعفاء من شرط إبراز الإقامة الرسمية من أجل تسجيل وتنفيذ هذه الوثائق، وهو ما كان يشكّل عائقاً أساسياً أمام استحصال السوريين على وثائق ثبوتية سورية تحدّد حقيقة وضع العائلات والأفراد. ولم يكن الإعفاء ليطال السوريين فقط بل أيضاً اللبنانيات المتزوّجات من سوريين.
