الأمور أكثر من مقفلة حكوميًّا !
كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء»، عن أن أسبوعا جديدا يكاد أن يقفل من دون أي خبر حكومي إيجابي، مشيرة الى ان الأمور أكثر من مقفلة، حتى أن رئيس الحكومة المكلف وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال يمارس مهامه بشكل اعتيادي.
ولفتت المصادر إلى أن الأنظار تتركز على زيارة دوكان إلى رئيس الجمهورية ميشال عون حيث يحضر ملف المساعدات الدولية وليس مستبعدا أن يحضر موضوع الحكومة في موقف الرئيس عون.
واستبعدت مصادر سياسية حدوث اي اختراق في مسار تشكيل الحكومة الجديدة المحدود كليا حتى اليوم، بفعل التباين الكامل، بين عون وميقاتي، ومع انقضاء الوقت المتاح لتشكيل الحكومة العتيدة سدى والدوران في دوامة التعطيل المتعمد من الفريق الرئاسي، واقتراب المواعيد الدستورية للانتخابات الرئاسية بعد أربعين يوما، بات معظم الاطراف السياسيين على قناعة، انه بالرغم من الحاجة لتشكيل حكومة جديدة، لتتواى مهمات الانقاذ الصعبة وحل الازمة المالية، الا انها، لم تعد اولوية بعمرها المحدود لو تشكلت، واصبح التركيز والاهتمامات تصب نحو الانتخابات الرئاسية اكثر، والبحث عن الشخصية التي يمكن ان تنتخب لرئاسة الجمهورية، وتستطيع ان تجمع اللبنانيين من حولها، بالتوصيفات التي يمكن ان يتلاقى عليها معظم الاطراف السياسيين، لتقوم بمهمة انقاذ لبنان بالتعاون مع حكومة جديدة تتولى القيام بالمهمات المنوطة بها لاستكمال متطلبات الخروج من الازمة الراهنة.
واعتبرت المصادر ان سقوط رهانات العهد، بتاليف حكومة جديدة تلبي الحد الادنى من طموحات رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ومطالبه، بالاستئثار بحصة وازنة بالوزارات المهمة، وتعيين اتباعه بالمراكز المهمة بالادارات، واستئصال الرموز القيادية الرافضة للتغاضي عن ارتكابات وفساد باسيل وزمرته بوزارة الطاقة منذ هيمنته عليها قبل اكثر من عشر سنوات، موضحة أن رئيس التيار يسعى بكل قواه، لتحقيق انجاز ما، حتى ولو كان صوريا او محدودا، لتسويقه والتباهي به امام جمهوره المحبط من فشل العهد العوني بكل المجالات، وامام اللبنانيين الذين يعانون من الكارثة الاقتصادية والمالية التي تسببت بها ممارساته بتعطيل الدولة، على امل ان تحقق له اختراقا ولو محدودا، يسهل له التسابق نحو منصب الرئاسة الاولى، الذي بات قريبا جدا.
وأشارت إلى ان كل السيناريوهات البوليسية والقضائية المسيّرة، من قبل فريق العهد، ان كان فيما يخص استغلال السلطة بابشع معانيها، واتباع كل الاساليب الدكتاتورية الممجوجة للتشفي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة مرت عليه، باءت بالفشل وانقلبت نتائجها على العهد وفريقه، في حين لم تكن نتائج المشكل المفتعل مع النائب البطريركي المطران بولس الحاج، افضل مما حصل مع سلامه، بل زادت تداعياتها السلبية على العلاقة السيئة بين العهد وبكركي الى الحضيض، على خلفية المواقف العالية السقف للبطريرك بموضوع الاستحقاق الرئاسي، وتحديده لمواصفات الرئيس المقبل لاتتوفر بباسيل شخصيا، بالرغم من محاولات رئيس الجمهورية وفريقه استدراك ماحصل باتصالات مع البطريكية المارونية، للتملص مما حصل، واصدار مواقف الاستنكار الاستلحاقية، دون جدوى، بينما لوحظ ان تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران للتضامن الصوري مع المطران الحاج، استغلت المناسبة للتصويب على سلامه بشكل مفضوح.
كما رأت أن كل ما يحصل لا ينفصل عن ملف الانتخابات الرئاسية، الذي بات يقض مضاجع التيار العوني، من رئيس الجمهورية وصهره حتى اصغر قيادي فيه، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل، ولم تصلح كل الاجتهادات الخنفشارية التي يبتدعها جهابذة العهد المبدعين، في اختراع بدعة لتبرير بقاء عون بالرئاسة بعد أنتهاء ولايته، لاستحالة ذلك دستوريا وسياسيا وشعبيا، وخارجيا على حد سواء.
