كم من المعلومات والأسرار كنّا كشفنا لو تسلّلنا إلى مكالمات التطبيقات الذكيّة التي يستخدمها اللبنانيون، وفي مقدّمتها الـ”واتسآب”؟
تحوّلت النقاشات الدائرة يومياً عبر هذا التطبيق إلى عالم قائم بنفسه يختزن خفايا لا تُعَدّ ولا تُحصى، إن الشخصية التي تخصّ أفراداً، وإن المهنيّة الخاصة بشركات ومؤسسات، وإن سياسية وإدارية في ملفات حسّاسة عدّة.
والسؤال الذي حيّر المستخدمين: هل يمكن تقنياً اختراق اتصالات الـ” واتساب “؟
تصوّروا لو تمكّنت الأجهزة اللبنانية من اختراق اتصالات سياسيين ووزراء ونواب ومدراء عامين لتمكّنت من كشف معطيات حسّاسة، وربّما حاسمة، في ملف انفجار مرفأ بيروت، أو في خبايا ملف أموال المودعين في المصارف، أو في مداولات “واتسآبية” حول قضايا فساد يمكن أن تُسقط رؤوساً في الدولة.
فهل يمكن قانونياً الركون إلى مضمون مداولات التطبيقات الذكية كدليل من قبل القضاء؟
هل تؤيّدون اختراق الدولة للواتسآب للحصول على “الصندوق الأسود” لملفّات مفصليّة في لبنان؟
