يلعبُ السياسيّون في لبنان على حافّة الهاوية، تاركين الشعب يتخبَّط في أزمة إقتصاديّة “مستفحلة” تقضب على حاضرهم وأيضاً على مستقبلهم على كافّة المسستويّات التعليميّة والطبيّة والمعيشيّة، ولا يَملّون من توجيه الرسائل عبر البريد السياسي والمني بيْنهم.
فقد إتخذ تحالف رئيس الحكومة المُكلف مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، كما تؤكّد مصادر مُراقبة للوضع الحكومي، “قراراً حازماً بعدم السيْر بأي إنجاز إصلاحي وبالتالي عدم تسهيل ولادة الحكومة جديدة بإنتظار تاريخ 31/10/2022 موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
حتى إنّ هذا التحالف لم يُفعّل ماكيناته لمعالجة إضراب الموظفين الذي يشلّ الدولة بكل مؤسساته ويقضي على ما تبقَّى من أبسط أمور الصمود وتعريض الخزينة إلى مزيد من الخسائر تُقدّر يوميّاً بالمليارات.
في المقابل، لا يَقِف الفريق الرئاسي مُتفرّجاً على مشهد الإنهيار من بعيد فيرِّد عبر رسائل على الأرض تمثّلت بمداهمة لحليف الحليفيْن أيّ حاكم مصرف لبنان من خلال مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وهو ما يزيد من إهتزاز الوضع الاقتصادي حيث أسفرت المداهمة ليس القبض على سلامة بل تحليق لسعر صرف الدولار مع إعلان موظفي المصرف للإضراب لمدة 3 أيام.
هذه الرسائل المُتبادلة بين الطرفَيْن ستؤدي حتماً إلى سلسلة من التداعيات على الوضعَين الإقتصادي والسياسي.
فعلى الصعيد الإقتصادي هناك عدّة سيناريوهات خطيرة:
-تدهور الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطن اللبناني.
-إرتفاع معدل التضخم وفقدان الليرة للمزيد من قيمتها.
-إستمرار إضراب موظفي الإدارة العامة الذي قد يصل إلى حدود إنهاء هذا القطاع.
-إنهيار مقابل للقطاع الخاص نظراً لتوّقف معاملاته في القطاع العام.
أمّا على الصعيد السياسي فثمّة سيناريوهات محتملة:
-عدم تشكيل حكومة حيثُ بات من الصعب التوصل لتفاهمات على تشكيلها، حيث تؤكد المصادر أنّ “هناك نوعاً من التراخي من حزب الله مع هذا الإستحقاق على إعتبار أن عدم تشكيل حكومة يبقى خيارًا أقلّ ضرراً عليه لأن أي بيان وزاري لحكومة جديدة في ظلّ تشظي للمجلس النيابي قد يُشكل إنقساماً حاداً سيزيد من تعقيد الأمور بالنسبة إليه.
-الوصول إلى الفراغ الرئاسي حتمي، برأي المصادر، لأنّ “الكباش في أعلى مستوياته ليس على صعيد 8 و14 آذار بل بيْن مكوّنات كل منهما لأن لكل مُكون حساباته ممّا يعني أنّ المجلس النيابي الحالي لن يكون قادراً على إنتاج شخصية لهذا المنصب، ومن المُحتمل أن دعوة المجلس لإنتخاب رئيس جديد ما بيْن أيلول وتشرين الأول أصبحت من الإحتمالات البعيدة، وحزب الله الذي لن يسمح بكسر حليفه المسيحي حتى لو كانت هذه رغبة حليفه المذهبي أي حركة أمل، إلّا أنّه سيستغل فترة الفراغ لتقريب وجهات النظر بين التيار الوطني الحر وتيار المردة لتسويق حليفه الآخر سليمان فرنجية في مواجهة مُرشح الفريق الآخر أيّ قائد الجيش جوزاف عون، على إعتبار أن فرنجيّة أفضل لـ “التيار” من قائد الجيش أو مرشح يفرضه منافسوه”.
هذه الوقائع التي ترمي بظلالها على المُستقبل القريب والبعيد للبنان قد تولّد تخوفاً من فوضى أمنية في حال تدهور الوضع الإقتصادي على وقع المكابرة والكيدية السياسية بين الأطراف ممّا قد يهدّد مختلف المواقع السياسية وليس رئاسة الجمهورية أو الحكومة فهل يَعي المسؤولون خطورة لعبتهم أمْ أنهم يُراهنون على ما سيتمّ على صعيد ترسيم الحدود البحرية وما قد ينتج عنها من تدخلات خارجيّة تفرض إيقاع اللعبة على ساعة الخارج.
