يتساءل كثيرون عمّا سيحدث في 31/10/2022، اليوم الأخير من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كرئيسٍ للبلاد بعد 6 سنوات، شهدت ما لم يشهده تاريخ لبنان منذ الإستقلال. ماذا سيحصل في هذا التاريخ؟ كيف سيكون خروج عون من القصر؟ وهل يخرج حقاً أم أن التاريخ سيعيد نفسه عبر الرجل نفسه؟
أوساط مطلعة تعتبر أنه لا يمكن تحديد وضع خروج الرئيس عون من قصر بعبدا حالياً، قبل حسم ملف الحكومة والإنتخابات الرئاسية. في حال تشكّلت حكومة جديدة يكون الخروج عادياً، كذلك في حال جرى انتخاب رئيس جديد. أمّا في حال لم يحصل ذلك، فالأمور مفتوحة على عدة احتمالات.
وتكشف أنه يمكن طرح التمديد للرئيس عون، كي لا تدير البلاد حكومة تصريف أعمال، ومن الممكن أن يرفض الرئيس مغادرة قصر الشعب، كما أن هناك احتمال دخول البلاد في فوضى.
لكن معارضي “العهد” ينظرون إلى تاريخ 31/10 بطريقة مختلفة تماماً، حيث تجزم مصادر بارزة أنه حتى هذه اللحظة، لا أحد يستطيع التنبؤ بطريقة خروج الرئيس عون من قصر بعبدا، لكن تاريخ العماد عون يدفعنا للتفكير بأنه قد يفاجئ الجميع محاولاً البقاء في بعبدا حتى بعد انتهاء ولايته، متذرّعاً ربما بعدم تشكيل حكومة جديدة، في حال لم تتشكّل ولن تتشكّل، وبالتالي عدم جواز انتقال الصلاحيات الرئاسية إلى حكومة تصريف أعمال وهي حكومة مستقيلة.
لكن في هذه الحالة وفق المصادر، يحتاج الرئيس إلى من يتبنّى بقاءه في القصر اذا أراد ذلك، وهذه الجهة هي “حزب الله” حكماً. لذلك إن السيناريو مرتبط مباشرةً بالحزب لأن المفتاح بيده أولاً وأخيراً. إذا قرر “حزب الله” أن يبقى بعيداً عن تبنّي مكوث عون في القصر بعد انتهاء ولايته، فإنه لن يستطيع البقاء. وبالتالي ستشتعل الحملات في وجهه داخلياً وعربياً ودولياً، وسيتعرض لمقاطعةٍ كبيرة أصعب بكثير مما يحصل اليوم، وفي النتيجة سيخسر المعركة ويخرج مهزوماً.
الإحتمال الثاني بحسب المصادر، هو أن يخرج بشكل طبيعي، وأن ينتقل مباشرةً إلى خوض معركة سياسية ضد حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وسيعمل على الإلتصاق أكثر فأكثر بحليفه “حزب الله”.
في حال تمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واذا كان هذا الرئيس من معسكر “حزب الله” مثل رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، يمكن حينها أن يلعب الحزب دوراً من أجل الحفاظ على مصالح الرئيس عون السياسية ومكاسبه السلطوية، بإقامة نوع من التوازن بينه وبين فرنجية باعتبار أنهما ينتميان إلى محور الحزب، كونهما يخضعان له ويحتاجانه، وهو بالطبع يحتاجهم لكنهم يحتاجونه أكثر، وفق المصادر عينها.
في حال الشغور الرئاسي، تقول المصادر: “يمكن أن تذهب الأمور إلى أزمةٍ سياسية ودستورية وأزمة نظام وطرح قضايا من قبيل المؤتمر التأسيسي أو مؤتمر حوار وطني لمراجعة الدستور، ويمكن أن يستغل ذلك الرئيس عون وفريقه السياسي، من أجل طرح تعديلات دستورية لها علاقة بحقوق المسيحيين المسلوبة في اتفاق الطائف واستعادة الصلاحيات الرئاسية”.
وتؤكد أن القضية غير محسومة والموضوع مرتبط بقرار “حزب الله”، لأن عون ينسّق معه بكل شاردة وواردة مهما كلّف الأمر. لذا الحديث لا يتعلق بمزاجية الرئيس عون ولا بخياراته، هو يحتاج إلى الحزب اذا اراد أن يتمرد ويحتاج إليه إذا خرج في ليل 31 تشرين الأول 2022 ، ويحتاج إلى “حزب الله” ليبقى في الساحة السياسية واقفاً ومتمكّناً لكي يستمر سياسياً ويحمي ظهره، لأن مشكلة عون الرئاسية وأزمة خليفته رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، هي أنه لا يملك حليفاً واحداً غير الحزب، ولا يملك أي صديق عربي في الخارج وحتماً لا يملك أي صديق دولي، لا روسيا ولا الصين أو الولايات المتحدة الأميركية أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا، وكل هذه الدول لا تلتفت إلى الرئيس عون. وبالتالي “حزب الله” سيكون صاحب القرار بما سيفعله عون في ليل 31 تشرين الأول 2022.
