قال المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية بعد خروجه من جلسة مثول أمام القضاء في قصر العدل، اليوم الثلاثاء، إن “الجلسة كانت مطولة وأجاب عن كل الأسئلة التي طُرحت أمامه”، وأضاف: “سأتقدم باخبار منفصل بموضوع مناقصة السوق الحرة”.
وكان العلية أكّد قبل دخوله إلى قصر العدل، اليوم الثلاثاء، إنه “يفتخر بما يحصل معه اليوم دفاعاً عن القضاء في وجه كتبة الإخبارات الذين يريدون تحويله من سلطة وظيفتها تأدية العدالة إلى أداة للتهويل على من ينفّذ القانون”.
وشدد العلية في حديث إذاعي على أن مثوله أمام القضاء هو لإظهار الحقائق، وقال: “إذا تبيّن أنني مرتكب فلا أحد فوق القانون، أمّا إذا تبيّن أن من يقدّم الإخبار ومن كتبه يتسلّون ويهوّلون فسنطلب ضمن الأطر الدستورية والقانونية محاسبتهم لإساءتهم المعنوية لمجلس شورى الدولة وإدارة المناقصات”.
وأعلن العليّة أنه سيقول للقضاء ما لم يستطع أن يبوح به للإعلام، مؤكداً أن لديه ما يكفي من معلومات ليضعها أمام التحقيق للتثبّت من أن الذين شنّوا هجوماً على إدارة المناقصات عبر استخدام مجلس شورى الدولة لديهم مصالح معيّنة من وراء التهويل والضغط عليها.
وأشار العلية إلى أنه سبق أن تحدّث عن مخالفات قانونية، مالية وإدارية ويعود للقضاء التحقّق ما إذا كانت تنطوي على فساد، قائلاً: “لست قاضياً، فليلعب القضاء دوره”.
إلى ذلك، قال العلية إن “حق التعليق على القرارات القضائةي هو حق مقدس”، مشيراً إلى أن “كل المعلومات المتعلقة بالسوق الحرّة ستُقدّم اليوم للقضاء الذي عليه أن يتأكد من وجود سمسرات”.
