في ظلّ المطالبة بتقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين لحماية العاصمة، صدر عن النائب في قوى التغيير ابراهيم منيمنة، بيان جاء فيه: “طالعنا البعض في الفترة الأخيرة بدعوة لتقسيم بلدية بيروت، وإذ كنا نرفض التقسيم بالمطلق فإن هناك مسببات عدة لهذا الرفض”.
وأضاف البيان، إن “معالجة مسألة بلدية بيروت وأزمة الخدمات وضعف الإنماء في المدينة يتطلب البحث بصلب المشكل الإداري والخدمي المتعلق بالمرتبة الأولى بالهيمنة السياسية على بلدية بيروت لسنوات طوال وثانيا بالصلاحيات المعطاة للبلدية كسلطة منتخبة والتي تصطدم بصلاحيات الجهات المعينة وخاصة المحافظ”.
وتابع، إن “حجم بيروت ودورها يتطلب سلطة محلية منتخبة ولديها القدرة على الحكم واتخاذ القرارات، لا بلديات مقسمة طائفيا تسعى لتغليب المصالح الضيقة على مصلحة المدينة”.
وقال منيمنة: “إذا كان البعض يريد تحسين الواقع الخدمي في بيروت، وخاصة أصحاب النية الحسنة، فإن أهم ما يمكنهم فعله هو الدفع بإقرار قانون اللامركزية في المجلس النيابي كمدخل لتحسين الحوكمة المحلية في كل لبنان وبما في ذلك العاصمة بيروت، وليس بقوانين “على القطعة” من منطلق تقسيمي وطائفي، غير مستندة الى أي دراسات سوى طروحات شعبوية لا تعالج الأزمة، بل قد تخلق أزمة أكبر”.
وأكّد إن “الواقع الخدمي في بيروت وكل لبنان يمر في مرحلة من الأصعب في تاريخ البلد، فخدمة أساسية كالمياه في بيروت انقطعت لنحو شهر بسبب سوء إدارة سلطة معينة، فيما السلطات المنتخبة لعبت دور المتفرج. إذا، مرة أخرى، قبل البحث بتقسيم هنا وهناك، انشاء محافظة هنا وهناك، يجب تحسين الصلاحيات بما يراعي حقوق المواطنين في بيروت وكل مدينة وقرية”.
وشدّد على أن “تقسيم بلدية بيروت بالشكل المطروح من خلال حملة شعبوية تستهدف الغرائز الطائفية، هو تنفيذ لما عجزت عنه الحرب الاهلية في تقسيم المدينة ورسم حدود بين شوارعها”.
وختم النائب ابراهيم منيمنة، مؤكداً أن “نهج الفساد والهدر والمحاصصة هو الذي أدى إلى انهيار البلاد برمتها، وإلى ما آلت اليه بلدية بيروت اليوم. وللتذكير، فإن هذا النهج كانت بعض التيارات والاحزاب التي تنادي اليوم بالتقسيم عرابوه”.
كما إعتبر النائب “التغييري” ميشال الدويهي، في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”: “أحد مشاكل بيروت أن من مثّلها سياسيًا وإنمائيًا بـ”شطريّها”، اخر ثلاثين سنة، لا يعرف فعليا معنى كلمة “عاصمة” وبالتالي لا يعرف شيء عن المدن وأهل المدن وعن الوافدين إلى المدن ولا شيء عن أحياء المدن ومقاهي المدن ولا شيء عن عمق تاريخ التجارب الإجتماعية والثقافية والسياسية داخل المدن، وساحاتها وجامعاتها ومسارحها”.
وأضاف، “بهذا المعنى الطريقة الوحيدة لحماية عاصمتنا ومواجهة الكلام الطائفي المقيت والإفلاس السياسي الكامل لمن كان ولا يزال شريك في المجلس البلدي الحالي هو في الإستعداد من اليوم لخوض معركة استعادة بلدية بيروت من الفاسدين والفاشلين”.
