جاء في “المركزبة”:
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة وهو يفتّش عن فتاوى دستوريّة لتعويم الحكومة المستقيلة. من هذا المنطلق، يتجدد الحديث يومياً عن نيّة وزراء التيار للانسحاب من حكومة ميقاتي لجعلها بالتالي غير ميثاقية، بذريعة رفضه نقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة حال حصول الفراغ الرئاسي، وللضغط على المعنيين للتعجيل في تشكيل الحكومة فليس مقبولاً الاستمرار في تصريف الأعمال حتى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، وبالتالي تعطيل أشهرها الأخيرة. فالرئيس عون و”الوطني الحر” يريدان ولادة حكومة أصيلة ومكتملة المواصفات ولا مصلحة لهما في عرقلة ولادتها، إذ يهمهما ان ينتهي العهد بتحقيق إنجازات على مستوى الملفات الحيوية.
الانسحاب في حال حصوله لن يكون سابقة، ففي عام 2006، انسحب الوزراء الشيعة من حكومة فؤاد السنيورة، إلا أن الحكومة يومها لم تكن مستقيلة، وكانت خطوتهم سياسية للتشكيك في ميثاقية الحكومة وشرعية قراراتها احتجاجا على موقفها من تشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه آنذاك. فهل يمكن لوزراء التيار دستورياً الانسحاب من حكومة مستقيلة أم ان التوقف عن تصريف الاعمال يُعتبر حالة من “الحرد” وتصرفا سياسيا وليس دستورياً او قانونياً؟
الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك يقول لـ”المركزية”: “من الثابت بالعودة الى أحكام الدستور ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال عملاً بالفقرة “ح” من المادة 69 من الدستور، وبالتالي هي حكماً حكومة مستقيلة، ولا يمكن دستورياً اليوم الاستقالة من حكومة مستقيلة، وبالتالي الوزراء مستقيلون حكما، كيف لهم أن يذهبوا الى الاستقالة من حكومة مستقيلة؟
ألا يجدر في هذه الحالة بالوزير أن يبقى مسؤولاً الى حين تعيبن حكومة جديدة او وزير مكانه، وهذا مبدأ دستوري يقوم على استمرارية المرفق العام؟ يجيب مالك: “اليوم جلّ ما يمكن ان يقوم به هؤلاء الوزراء، إما ان يتقدّموا من رئيس الدولة بطلب إعفاء من مهامهم على أن يعيّن رئيس الجمهورية في حال قبول طلب الاعفاء بالاتفاق مع رئيس الحكومة وزراء بدلاء عنهم من ضمن التشكيلة الحكومية كما حصل مع الوزير شربل وهبي حين عُيّنت الوزيرة زينة عكر بديلة عنه بعد ان تقدم بطلب إعفاء من مهامه، إثر الحملات التي شًنّت عليه بعد تصريحات له اعتُبرت مهينة لدول الخليج. هذا الاحتمال الاول، والاحتمال الثاني ان يُقدِم هؤلاء الوزراء على التوقف عن أعمالهم والانقطاع واعتزال عملهم بصورة أحادية، وهذا ما يمكن أن يُرتّب عليهم مسؤولية وإمكانية ملاحقتهم من قبل مجلس النواب بجرم الإخلال بالواجبات المترتّبة بحقّهم، عملاً بأحكام المادة 70 من الدستور. سيما وان موضوع تصريف الأعمال بات نصاً صريحاً وواضحاً في الدستور تحديدا الفقرة 2 المادة 64”.
