في مختلف القطاعات والمؤسسات والمرافق، تظهر معالم انهيار الدولة، لا سيما العامة منها وخصوصا القطاع الصحي حيث تجلى الوضع الاقتصادي المزري وتدني الميزانية الصحية في المستوصفات التي أقفل عدد كبير منها في محيط منطقة جبيل بعدما باتت ملجأ المرضى نتيجة عجزهم عن الاستشفاء في المستشفيات وتحديداً الخاصة، نظرا إلى عدم قدرتهم على تحمل الفروقات الضخمة للفاتورة الاستشفائية للمضمون، هذا عدا تحوّل اسعار التغطية الصحية إلى الدولار الفريش، ما أفقد العديد من اللبنانيين حقهم في الطبابة. ويثير وقف العمل في مستوصفات جبيل العديد من علامات الاستفهام حول الأبعاد الكامنة وراء هذا القرار، حيث يحتاج المرضى إلى العلاج أكثر من اي فترة مضت، وحول إمكانية استهداف هذه المنطقة دون غيرها.
وفيما يتابع بعض نواب المنطقة موضوع المراكز الصحية ، الا ان المشكلة ليست في فتحها بقدر ما هي في تجهيزها وتأمين الادوية والمستلزمات الضرورية التي تسمح باستقبال المرضى.
وتكشف مصادر مطلعة على الملف في منطقة جبيل أن الوضع بات شديد الخطورة، فما من مستوصفات شغّالة في بعض القرى ومنها على سبيل المثال جرد جبيل الجنوبي، لافتةً إلى أن بعضها أقفل وأعيد فتحه لكن من دون أن يكون ذا فعالية.
وتوضح أن وضع الخدمة الطبية صعب حتّى لتأمين الإسعافات الأولية وهذه الخدمة متوافرة حالياً في “مستشفى قرطبا” لكن غير معروف الى متى يمكن أن يستمر في نشاطه علما ان جهودا استثنائية تُبذل من قبل إدارة المستشفى لضمان استمراريته.مع العلم أن ما من مساعدة من قبل الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة أو غيرهما لمساعدة هذه المستوصفات، وفق ما تؤكد المصادر، إلا أنها تعتبر أن ما من إجحاف وإهمال في حق المنطقة مقارنةً مع مناطق أخرى لأن ما يحصل جزء من الانهيار العام والأزمة انعكست على المنطقة بشكل أوضح لأنها أساساً أفقر من غيرها لجهة الخدمات.
وأملت أن تؤدي مراجعات المسوؤلين إلى نتائج خصوصاً وأن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد إبن المنطقة ويفترض به أن يوليها اهتماماً لكن حتى اللحظة الأمور لا تظهر أي تحسن، فالبلد ومؤسساته في حالة انهيار الإدارات تتحلل، الموظفون لا يداومون… مقاربة الموضوع بشكل منفصل عما يعيشه لبنان لن يكون ذا جدوى.
