“المعلومات” تكشُف ملابسات قتل الدركي سالم الضناوي!
صدر عـن المديريـة العامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة, بيان جاء فيه:
“بتاريخ 27-6-2022، وفي محلّة أبي سمراء – طرابلس، أقدم مجهولون على إطلاق أعيرة نارية عدّة من أسلحة حربية باتجاه أحد عناصر قوى الامن الداخلي (الدركي سالم الضناوي)، أصيب على إثرها بطلقتين ناريّتين، نُقل بعدها الى المستشفى حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه”.
وأضاف, “بنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف ملابسات جريمة القتل، تبيّن لها أنه وقبل الحادثة المذكورة حصل خلاف بين المغدور والمدعو: خ. ع. (مواليد عام 2002، لبناني الجنسيّة) في محلّة أبي سمراء تطوّر إلى تضارب بالأيدي والسّكاكين، وأصيب الأخير بجرح في يده وتمّ فض الإشكال”|.
على إثر ذلك، “باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد منفّذي جريمة القتل وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويّات المتورطين الرئيسيين بالجريمة، وهم اللبنانيّون, خ. ع. (مواليد عام 2002), ا. ع. (مواليد عام 1999), م. ع. (مواليد عام 1994), خ. ع. (مواليد عام 1972),و م. ع. (مواليد عام 1997)”. إضافةً إلى تحديد هويات سبعة مشاركين بالإشكال الذي حصل قبل قتل الدركي المذكور”.
وتابع, “أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم”.
وأردف, “بتاريخ 5-7-2022، وبنتيجة عمليات المراقبة للعمل على توقيف المتورطين الرئيسيين في الجريمة، تمكّنت الشّعبة من تحديد مكان اختبائهم، داخل منزل في بلدة بتوارتيج – الكورة، فوضعت الشّعبة خطّة محكمة لمداهمة المنزل المذكور وتوقيف من بداخله، والحؤول دون فرار أحد منهم، ودهمت دوريات الشّعبة المنزل المذكور، وأوقفت بداخله جميع المتورطين في جريمة القتل. وبتفتيشهم والمنزل، تم ضبط مسدّس حربي”.
وبالتحقيق معهم، “اعترف المتورطون الرئيسيون بتنفيذ جريمة قتل عنصر قوى الأمن الدّاخلي في محلّة أبي سمراء نتيجة خلاف فوري حصل بين المغدور والموقوف الأول، فحاولوا بعدها الانتقام من الدركي، من الإشكال الذي تطوّر الى إطلاق نار وراح ضحيّته الأخير. كما تمكّنت دوريّات الشّعبة من تنفيذ مداهمة في محلّة أبي سمرا نتج عنها توقيف سبعة أخرين شاركوا في الإشكال الأوّل”.
ووفق البيان, “أجري المقتضى القانوني بحق جميع الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
