أبدت أوساطٌ ناشطة في قطاعات تجاريّة مخاوفها من المساعي الجديّة القائمة لمغادرة النازحين السوريين المناطق اللبنانية، باعتبار أن هؤلاء كانوا مصدراً لـ”دولارات طازجة” باستمرار.
وقالت تلك الأوساط إنّ انتفاء وجود النازحين يعني تراجعاً لوجود الدولار في السوق من جهة، وتراجعا لحجم الإستهلاك من جهة أخرى، باعتبار أن السوريين الذين يتلقون تحويلات مالية من جهات دولية، لديهم قدرة على الإستهلاك أكثر من غيرهم.
بدورها، علّقت مصادر ناشطة في حقل البحث الاقتصادي على المخاوف السائدة، فأشارت إلى أن “النزوح السوري أثقل كاهل الدولة اللبنانية على مدى 11 عاماً وكلفها ما يفوق الـ50 مليار دولار”.
وأوضح أن نسبة مُساهمة السوريين بالدولارات الطازجة ليست عالية أبداً كما يعتقد الكثيرون، مقارنة بمساهمة المغتربين اللبنانيين الذين يرسلون ما يصل إلى 6 مليارات دولار سنوياً إلى لبنان.
ورأت تلك المصادر إن الحديث عن النزوح السوري يجب أن يكون منطقياً وعلمياً وبعيداً عن “أهداف تجارية وربحية”، لاسيما أن مختلف التجار يريدون بقاء النازحين للاستفادة منهم مالياً.
واعتبرت تلك المصادر أن “الدولار الفريش لن يتراجع في لبنان بحكم التحويلات الدائمة”، موضحة أنه قبل بداية الأزمة السورية عام 2011، كانت تحويلات المغتربين ناشطة ووضع لبنان الاقتصادي كان أفضل مما هو عليه الآن بشكل كبير.
