سمح وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصّار للمطاعم والمقاهي والنوادي الليليّة والمؤسسات السياحيّة بتسعير الفاتورة بالدولار، او بالليرة اللبنانيّة، بشكل إستثنائي حتّى نهاية موسم الصيف السياحيّ، وذلك لمساعدة هذه المؤسسات على التعويض من خسائرها التي نتجت بسبب جائحة “كورونا” من جهّة، وبسبب ارتفاع الدولار في السوق الموازية، وارتداده على أسعار المحروقات والمواد الغذائيّة كافّة من جهّة ثانيّة.
وفي حين لا تزال تُؤمّن المطاعم والفنادق الكهرباء لزبائنها 24 على 24 باستعمال المازوت الذي تخطّى سعر الصفيحة منه الـ700 ألف ليرة، لا يزال يُلاحظ أنّ بعض المؤسسات تعمد الى تسعير فواتيرها بالليرة اللبنانيّة أو بسعر صرف دولار على أساس الـ1500 ليرة، ومنها المعروفة، على الرغم من إعلان أكثر من جهّة مسؤولة في القطاع السياحيّ، أنّ الدفع بالدولار سيكون على أساس سعر السوق، أي 29400 ليرة حاليّاً. والجدير بالذكر، أنّ بعض المطاعم والمقاهي، أبقى على تسعير الفاتورة بالعملة المحليّة، وفضّل عدم الدخول بتسعيرتين.
ويشهد المطار حركة سياحيّة لافتة، من قبل المغتربين بشكل خاصّ، والعرب من العراق ومصر والاردن أيضاً. ومن المتوقّع أنّ يزور الخليجيون لبنان، وذلك بعد عودة العلاقة بين بلدانهم وبيروت إلى سابق عهدها.
وبطبيعة الحال، ومع الشهرة العالميّة التي يتمتّع بها المطبخ اللبنانيّ، يقوم عدد كبير من المواطنين، والمغتربين وبعض السيّاح بتصريف دولاراتهم لدفع الفاتورة التي هي أوفر بالليرة اللبنانيّة من دولار الـ1500. وتشهد محلات الصرافة والسوق الموازيّة، زحمة جراء هذا الامر، الذي لا يُعدّ مخالفة. فقرار وزير السياحة لم يُحدّد سعر الصرف داخل المؤسسات السياحيّة، بل حذّر فقط من المضاربة بالاسعار.
أمّا بالنسبة للمقتدرين من السيّاح العرب، فلا يواجهون مشاكل تُذكر في هذا الخصوص، فيقومون بدفع الدولار على أيّ سعر، وهو ما يُدخل العملة الصعبة إلى أصحاب المؤسسات السياحيّة، ويُنعش القطاع الذي تضرّر بشكل كبيرٍ. فأقفلت العديد من محاله كالمطاعم والمقاهي والفنادق، بسبب الازمة الاقتصاديّة، وتراجع مدخول المواطنين. فأصبحت السياحة تقتصر خلال الاعياد الدينيّة، وفي موسميّ الصيف والتزلّج.
