ينقل وفق معلومات من مصادر سياسية متابعة للحركة التي تقوم بها بعض الجهات النيابية، ولا سيّما من القوى السيادية والتغييرية، وبعض نواب المعارضة المتشدّدين، أنها تستعدّ لقطع الطريق على أي رئيس جمهورية جديد موالٍ أو مقرّب أو محسوب على فريق الممانعة. وتكشف المعلومات أن النائب اللواء أشرف ريفي، الذي يسعى مع عدد من النواب لتوحيد المواقف في المرحلة المقبلة، لا يركّز جهوده على موضوع رئاسة الجمهورية فقط، بل على وضع أجندة تحمل عناوين أساسية.
بدايةً، ستكون معارضة واسعة في المجلس النيابي لرفض الإملاءات في كلّ الإستحقاقات التي يترقّبها لبنان، إن على صعيد الموقف من إيران و”حزب الله”، أي رفض استمرار الحالة الراهنة بفعل السطوة الإيرانية عبر الحزب على كلّ مفاصل الدولة اللبنانية ومؤسّساتها، والعمل على عودة لبنان إلى الحضن العربي، وتالياً رفض كل مرشّح يفرضه الحزب، و في هذا السياق، رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ومن ثم زعيم تيار “المردة” سليمان فرنجية، وبالتالي، عندما يُسأل النائب ريفي من هو مرشح المعارضة، يجيب، نريد رئيساً لبنانياً عربياً يعيد لبنان إلى سابق عهده.
ولكن هل من احتمالات قوية لتوحيد صفوف المعارضة، لا سيما وأن هناك تباينات وخلافات بين النواب السياديين والإستقلاليين والمستقلين والتغييريين أنفسهم؟ هنا، تكشف المعلومات، بأن هذه التباينات لن تؤثّر على ما يجمع كل هذه القوى، لجهة رفضها انتخاب باسيل أو فرنجية للرئاسة الأولى، إذ يكشف هؤلاء النواب في مجالسهم وأمام زوارهم، ولا سيّما على خط حزبي “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الإشتراكي، بما معناه لن ينتخبوا رئيس “التيار البرتقالي” أو رئيس “المردة” مهما كانت الظروف والأجواء في الداخل والخارج، ولن يعيدوا تجربة عون، والتي أدّت إلى زعزعة الفريق الإستقلالي بفعل التسويات التي حصلت، أو الظروف التي دفعت البعض إلى السير في هذا الخيار.
لذلك، هناك أجواء عن لقاءات واتصالات وتنسيق سيحصل في المرحلة القادمة بين هذه المكوّنات، يركّز على تعزيز التوافق على الإستحقاق الرئاسي، وتجنّب ما حصل في انتخابات رئاسة ونيابة رئاسة المجلس النيابي، إلى ما حدث أيضاً في انتخاب رؤساء اللجان والمقرّرين، بعدما بات المجلس في قبضة “حزب الله”.
وعلى هذه الخلفية، فإن قراراً كبيراً سيُتّخذ في الإستحقاق الرئاسي لتأمين انتخاب رئيس توافقي، وليس بالضرورة أن يكون من فريق ما كان يسمى بـ 14 آذار، ولكن ليس ممانعاً، وتكشف المعلومات، نقلاً عن القيّمين على هذه الإتصالات، أن ما من مرشح حتى الساعة لديهم، لكنهم يجمعون على أن الأساس، هو عدم السماح بتكرار تجربة انتخاب مرشح “حزب الله”، الذي سينفّذ أجندة الحزب في كل القطاعات، ما يعني ست سنوات شبيهة بالسنوات الماضية، ويسلّم البلد والسلطة للحزب، فيستمر الإنهيار، وتكون نهاية لبنان وسقوط الدولة.
“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
