أثارت قضية اغتصاب عدد من الأطفال في بلدة القاع وتوقيف الفاعل جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعرّضت فعاليات البلدة الى هجوم لاذع جراء انتشار معلومات حول نيتهم لفلفة الموضوع، فما حقيقة الأمر وما آخر تطورات الحادثة؟
رئيس بلدية القاع بشير مطر أكد في حديثه لـ”نيوزفوليو”، أننا “مقصّرون ومسؤولون حيال هذه القضية، لكن الثابت استحالة القيام بلفلفتها كما تمّ الادعاء في الإعلام، موضحًا أننا “طلبنا من الناس عدم التداول بما حصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف حماية الأطفال ولتجنّب الجدل الذي أوصل على بعض الصفحات الى نشر أسماء خاطئة لضحايا مفترضين، الأمر الذي يشكّل ضررًا نفسيًّا كبيرًا عليهم، لكن رأينا واضح علنًا، هذه الحادثة أخطر من التفجيرات التي طالت القاع عام 2016”.
مطر دعا الى عدم انجرار الرأي العام خلف أخبار زائفة تضرّ ببعض الأشخاص الذين لا ناقة لهم ولا جمل بهذه القضية، إذ أن معظم ما تمّ التداول به غير دقيق على الإطلاق، فالموقوف بهذه الحادثة ليس لديه محل عصير، والطفل الذي أدلى بإفادته في التحقيق مواجهًا المتهم لم يتم تخديره أو يستفق عاريًا كما ذُكر، وكذلك عدد الضحايا لم يُعرف بعد اذا كان 20 كما انتشر، قد يكون أقل أو أكثر، وبالتالي الكلمة الفصل لملابسات القضية يجب أن تصدر عن القوى الأمنية فقط، لا عن منابر إعلامية كاذبة أو عن جدل يحصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي معطيات صحيحة.
وقال إنه بعد توسّع رقعة الجدل الذي حاولنا تفاديه وفُهم على أنه لفلفة للقضية، أصبح كل طفل في عين أهله ضحية مُحتملة، لذلك نعمل الآن على لملمة الآثار النفسية لهؤلاء بالتعاون مع الأهالي، وبالتنسيق مع اختصاصيين اجتماعيين وجمعيات، وكذلك وضع خطة توعية للأهالي، معتبرًا أن المعاناة النفسية للأطفال الضحايا أو غير الضحايا حتى تضاعفت بعد انتشار الأخبار الكاذبة، في حين يرجّح أن يكون الاستهداف الاعلامي حصل لأسباب سياسية او انتخابية، مؤكدًا عدم تغطية الموقوف لا من سياسي ولا من غيره.
من جهته، أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سامر التوم الى انه “كان يتمنى ان العمل البربري و اللاانساني الذي حدث في القاع يجعل الناس تتضامن مع اطفال القاع واهلهم وتحترم مشاعرهم المجروحة، وان لا يكون هناك استغلال سياسي لهذا الموضوع الحساس.
ولفت التوم في بيان له، الى ان “الواضح ان البعض منزعج من وجود نائب للتيار الوطني الحر في بعلبك الهرمل ما يدفعه الى اختلاق الاكاذيب من اجل محاولة النيل من سمعته ودوره”، مؤكدا بانه “لا يمكن ان اتدخل باي شكل من الاشكال في جريمة من أبشع الجرائم بحق الطفولة والإنسانية، كما واني لم اكن موجودًا في الاجتماع الذي عقد في القاع لهذه الغاية”.
وكانت معلومات ذكرت بأن “فاعليات القاع تداعت إلى اجتماع ضمّ الأب إليان نصرالله والأب بولس الرياشي ومديري المدارس والمجلس البلدي والمخاتير والنائب سامر التوم، ليس للاستنكار واتخاذ موقف متشدّد تجاه وحش القاع الذي عمد على تخدير واغتصاب 17 طفلا في البلدة، وإنما للتمنّي على القاعيين التزام الصمت وعدم نشر أيّ أخبار بشأن الجريمة”.
