قال النائب ملحم خلف في بيان: “في تاريخ الأول من تموز ٢٠٢٢، وجّهتُ كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء السيد سعاده الشامي، طالبته فيه بالكفّ فوراً عن التخطيط والعمل على المساس بحقوق المودعين في المصارف. وكان مجلس الوزراء قد كلّفه، خلال اجتماعه في ٢٠ أيار ٢٠٢٢، التفاوض بما سمّوه “إستراتيجية النهوض بالقطاع المالي”.
وأضاف: “إنّ هذه الإستراتيجية مرتكِزة على فكرة غير دستورية وغير أخلاقية، ألا وهي “إلغاء ودائع الأطراف ذوي الصلة”، كما جاء حرفياً فيها”.
وتابع: “نبّهتُ السيد سعاده الشامي إلى أنّ مجلس الوزراء يفتقر الى سلطة إلغاء الودائع، وبالتالي إنّ تكليفه التفاوض على هذا الالغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولاً شخصياً”.
ولفت الى ان “الودائع هي ملك خاص تصونه أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، وكما أوضَحَتها قرارات المجلس الدستوري، ولا يملك مجلس الوزراء، ولا أي سلطة أخرى، حقّ إلغاء هذه الملكية الخاصة”.
وقال: “ذكرّتُ السيد سعاده الشامي أيضاً بأن إلغاء الأسهم في المصارف، الذي سيطاول صغار حاملي الأسهم والأدوات المالية المُصدّرة من المصارف والتي اكتتب بها المودعون، يشكّل تعدٍيا على حقوق المودعين.”
وأضاف: “إنّ “الاستراتيجية” لا تتطرّق الى مسؤولية الدولة، وخصوصا وزارة المال، ولا الى مسؤولية مصرف لبنان، ولا الى مسؤولية المصارف، ولا الى مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف، ولا الى مسؤولية هيئة الأسواق المالية، ولا الى مسؤولية مفوضي مراقبة مصرف لبنان ومفوضي مراقبة المصارف… إلخ. وكأن “الفجوة” نشأت مِن العدم، وكأنه لم يتسنّ لأيّ من كل هؤلاء، خلال الأعوام السابقة، معرفة ماذا يحصل؛ وعند انفجار الأزمة، لم يبق سوى المودعين لتحمّل توابعها!”.
وتابع: “المودعون أبرياء مِن هذه الأزمة، سواء أكانوا صغارا أم كباراً، مع تأكيد أن هذا التمييز هو غير دستوري، وفي الوقت عينه، مخالف لأبسط القواعد الاقتصادية، لكون عددا لا يستهان به من كبار المودعين هم من أركان الاقتصاد الوطني، مِن مصانع ومتاجر ومستشفيات وصناديق مهن حرّة وشركات تأمين وغيرهم، ومن دونهم لا نهضة للاقتصاد!”.
ورأى إنّ “شطب الودائع أو المسّ بها لتغطية “خسائر” القطاع المصرفي، وعدم التحقُّق من المسؤوليات ومصادر الهدر والسرقة وتتبّعها، هو بمثابة محو لمعالم الجرائم الفظيعة، التي تدخل في خانة الفساد وتبييض الأموال التي يتحمل من يقوم بها، وخصوصا نائب رئيس الحكومة السيد سعاده الشامي الذي يسوّق لها في لبنان وفي الخارج، كامل المسؤولية الشخصيّة!”.
وختم: “اننا سنتصدى بلا هوادة لكل محاولات شطب أو إلغاء أو مسّ بودائع المودعين غير المرتكبين، داخل مجلس النواب وأمام القضاء اللبناني العدلي والاداري والدستوري، وفي المحافل الدوليّة ذات الصلة، مؤكدين دعمنا لكلّ مَن يدافع عن حقوق المودعين مِن نقابات مهن حرّة وفي مقدّمهم نقابة المحامين في بيروت وجميع الجهات المعنيّة بحماية هذه الأموال”.
