تركت مطالبة البطريرك بشارة الراعي بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهر أو شهرين على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، “لانتشال البلد من القعر”، أكثر من علامة استفهام حول المخاوف البطريركية، وخلفيات هذه المطالبة، في ظل الحديث عن مرحلة صعبة قد تعصف بالبلاد في وقت ليس ببعيد.
في هذا السياق، تحدّثت مصادر كنسية رفيعة وقريبة من بكركي ل”ليبانون ديبايت”، عن أن المادة 73 من الدستور، سمحت بإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل انقضاء المهلة الدستورية لانتهاء العهد الحالي، وبالتالي، فإن البطريرك الراعي لا يطالب بأي شيء جديد، والكل يذكر حصول الإنتخابات الرئاسية المبكرة قبل انتهاء ولاية الرئيس الياس سركيس بشهرين، عندما انتُخب الرئيس الراحل بشير الجميّل، وذلك خوفاً من الوقوع في الفراغ.
وعليه، اعتبرت هذه المصادر، أن الأساس من الإنتخابات المبكرة، هو كسب الوقت، ومنع الشغور في الموقع الرئاسي. وأوضحت أن هذه المطالبة ليست موجّهة ضد الرئيس عون، بقدر ما هي دعوة لاتخاذ كل الإحتياطات لعدم الوقوع في الفراغ، وبما أن الدستور يسمح بذلك، لا يمكن وضع هذه المطالبة في إطار أي موقف شخصي ضد رئيس الجمهورية.
وعن دور بكركي في التحضير لهذه الإنتخابات، وتسمية مرشّحين، أعلنت المصادر الكنسية نفسها، أن البطريرك الراعي، لا ولن يتدخّل بتسمية أي شخصية لرئاسة الجمهورية، وهو حدّد المواصفات التي تعتبرها بكركي أساسية، ويجب أن تتوافر في الرئيس المقبل.
وعن هذه المواصفات، لفتت المصادر الكنسية، إلى أن بكركي تريد رئيساً متجرّداً يحارب الفساد أولاً، لا مصلحة لديه تتقدّم على مصلحة لبنان واللبنانيين، وأن يعمل لبناء الدولة على أسس سليمة وحديثة بما يكفله الدستور، مشيرة إلى أن الجميع يدرك أن الدستور اليوم قد قوّض صلاحيات الرئاسة، ولكن في الوقت نفسه، على الرئيس أن يسهر على تطبيق الدستور.
وعن الدور الفاتيكاني في ملف الإنتخابات الرئاسية، كشفت المصادر ذاتها، عن اتصالات مستمرة في هذا المجال مع عاصمة الكثلكة، وهذه الإتصالات تجري أيضاً على أكثر من صعيد عربي ودولي، وبالتالي، فإن عواصم القرار المعنية بالملف اللبناني، ترفض بقاء الوضع في لبنان على ما هو عليه من توتّر وانهيار إقتصادي متمادي، علماً أنه، لو أن المجتمع الدولي لا يريد حصول الإنتخابات الرئاسية، لكان ضغط باتجاه تشكيل حكومة جديدة تتولى مهام رئاسة الجمهورية أواخر تشرين الأول المقبل.
