قرار لـ”موظفي الدولة” اليوم… هل يُعلّق الإضراب؟

يترقّب الموظفون اليوم قرار رابطة موظفي الدولة على خلفية ما تم التوصل اليه يوم أمس في اجتماع السراي، والذي غُيّبت عنه الرابطة، والذي توصل الى:

1-دفع مساعدة إجتماعية قدرها راتب مقابل راتب بدءا من شهر تموز لا تقل عن 3 مليون ولا تزيد عن 6 مليون.

2- رفع بدل النقل عن كل يوم حضور إلى 95 ألف أسوة بالقطاع الخاص. (يقابل ذلك حضور الموظف يومين إلى إدارته في الأسبوع).

3- طلب رفع إعتمادات تعاونية موظفي الدولة 6 أضعاف للإستشفاء و5 أضعاف لمنحة التعليم (سيتم طلب ذلك لزيادتها في الموازنة).

وفي هذا الإطار تلفت رئيسة الرابطة نوال نصر في حديث الى “ليبانون ديبايت” أن الاتجاه اليوم هو نحو الاستمرار بالإضراب، ولكن القرار الرسمي سيصدر في بيان بعد اجتماع الرابطة.

واستنكرت نصر أولاً تغييب الرابطة عن الاجتماع، وكذلك استنكرت ما جرى الاتفاق عليه حول المساعدة الاجتماعية، إذ أن هذا ليس ما يطالب به الموظف بل يطالب بتصحيح الأجور، كما أن رفع بدل النقل الى 95 الف، هي تقديمات مشروطة بالحضور يومين في الأسبوع فلا يكفي البدل ليخرج الموظف من قريته ليلتحق بعمله والراتب لا يكفي أساساً لسد الفرق بين ما سيُدفع كبدل وبين الكلفة الحقيقية للتنقل.

وترفض مقولة تعودنا على الجوع، وتؤكد ان الموظف تنازل عن حقوقه أساسًا عندما قبل ألًا يُحتسب الراتب على أساس سعر صرف الدولار في السوق، وترفض مقولة أن الدولة مفلسة لأن الدولة المفلسة لا تحتسب في المطار للشركات الاجنبية الدولار على سعر 1500 ليرة وتحرم الخزينة 500 مليون ليرة يومياً وغيرها من الممارسات التي تؤكد أننا لسنا دولة مفلسة بل ادارة سياسية مفلسة.

وتلفت الى أن الاتجاه اليوم هو للاستمرار بالاضراب لأن الأسباب زادت عبر إمعان الحكومة في تجاهل تصحيح الرواتب.

والجدير بالذكر ان وزير العمل مصطفى بيرم تنحى أمس عن هذا الملف بعد تعرّضه لتجريح من الموظفين مؤكداً انه عمل بما يرضي ضميره ويرضي الله.