هل طلب باسيل تغيير قائد الجيش؟

كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:

لا حكومة. نتيجة بديهية لقواعد الاشتباك الصداميّة المعتمدة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ولغياب مؤشّرات الضغط الدولي للسير بـ”حكومة Now” قبل حلول أوان الاستحقاق الرئاسي.

تشير آخر المعطيات إلى أنّ مطلب ميشال عون إضافة ستّة وزراء دولة من أصحاب البروفيل السياسي إلى حكومة الـ 24 سيُضيف عقدة جديدة من أحد أوجهها إصرار الفريق العوني على أن يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين الثلاثة، بسبب رفض القوات والكتائب وكتلة نواب التغيير المشارَكة في الحكومة، وهو أمر مرفوض بالكامل من قبل ميقاتي.

لكنّ مصدراً مطّلعاً على مداولات الكواليس يرى أنّه “لم يعد جائزاً النظر إلى الأزمة الحكومية من زاوية الحقائب والتوزيعات وأسماء الوزراء واقتراح توسيع الحكومة. فهذه جزئيّات بسيطة ضمن مسار عامّ مرتبط بجزء منه بقرار خارجي يبدأ بالحكومة واستحقاق رئاسة الجمهورية، ولا ينتهي بتحديد هويّة قائد الجيش المقبل والتركيبة الأمنيّة المقبلة على مستوى رؤساء الأجهزة ومصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكبار القضاة، وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود، وأيّ خيار سيعتمده لبنان حيال التعافي المالي والاقتصادي وترسيم الحدود البحرية…”.

إنّها سلّة معقّدة ومتداخلة لا خارطة طريق واضحة حيالها. فحتّى الآن لا معلومة مؤكّدة مثلاً حول فرض النائب جبران باسيل على الرئيس نجيب ميقاتي، من خلال رئيس الجمهورية، تعيين بديل عن قائد الجيش العماد جوزف عون وحاكم مصرف لبنان باعتبار ذلك مدخلاً إلى الحلحلة الوزارية. فموقف عون وباسيل من رياض سلامة معروف، والمناشدات علنيّة لتطييره فوراً، وخلال مشاورات التأليف تحدّث باسيل مباشرة مع ميقاتي بالموضوع، لكنّ الموقف من قائد الجيش ملتبس.

من المؤكد أنّ التسريب حيال هذين الشرطين يأتي من جانب ميقاتي وإحدى المرجعيات الرئاسية في سياق استمرار “شيطنة” إدارة باسيل للمرحلة على مسافة أشهر قليلة من انتخابات رئاسة الجمهورية، والإيحاء بأنّه يريد إقصاء قائد الجيش من المعادلة الرئاسية.

في هذا السياق يَبرز معطى يفرض نفسه: إذا كانت كلّ الظروف والمعطيات تحلّل “قبع” رياض سلامة من مكانه (المحميّ حتى الآن من جزء كبير من المنظومة) فما هي الحجّة التي يمكن أن يقدّمها الفريق العوني لتعيين بديل الآن عن جوزف عون؟ وبأيّ منطق يُعيَّن قائد جيش جديد قبل انتخاب رئيس جمهورية عادةً ما يدخل بعبدا ثمّ يبدأ بتركيب عُدّة شغله، ومن ضمنها قيادة الجيش؟ وهل يمكن إلزام رئيس جمهورية جديدة بقائد جيش لم يكن لديه أيّ رأي في اختياره؟