“خطة التعافي”… خبيرٌ يكشُف التداعيات و”ليلرة” ودائع!
يؤرّق الهاجس الإقتصادى اللبنانيين، بعد أن تجاوز الخط الأحمر لمستوى عيشهم وبات يهدّدهم ليس بالفقر فقط إنما بالجوع، فيما تستمر الدولة المسبّب الرئيسي لهذا الوضع بتقديم ترقيعات لا يمكنها أن ترقى الى مستوى معالجة فعلية، وها هي اليوم تتخلى عن خطة التعافي التي وضعتها على عجل لإبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي، لتقوم بتعديلات وتضيف ما يُسمى صندوق التعافي، فما هو هذا الصندوق ومن يستفيد منه والأهم ما هي المخاطر التي يمكن أن يحملها؟ وهل هو بمثابة بيع الوهم للمودعين واللبنانيية معاً؟.
الخبير الإقتصادي منير يونس يوضح لـ “ليبانون ديبايت”, أنّ “هذا الصندوق هو لحل مشكلة المودعين الذين تفوق ودائعهم المئة ألف دولار ، لكن هذه مجرد أفكار طرحها الرئيس نجيب ميقاتي عل لجنة المال والموازنة التي طلبت منه وضع خطة مكتوبة لمناقشتها”.
وعن سيناريو الصندوق, يلفت إلى أنّ “تركيبته كفرة معقد حيث يضم عشر مليارات دولار شهادات ايداع كإلتزام من الدولة تجاه المودعين يُضاف إليها فوائد سنوية مقدرة بـ500 مليار وكذلك فائض الموازنة أي ما يفيض عن التوقعات الموضوعة للفائض الاولي من الموازنة وكما يضم نسبة من اعادة رسملة المصارف، ولكن حتى الآن يبقى كل ذلك في إطار الأفكار، وهو يعني التفاف على الصندوق السيادي الذي يختلف عن هذا الصندوق بأنه يضم اصول الدولة”.
ويرى أنّه “وفق هذه السيناريوهات فإن ما سيعود من الودائع لن يتجاوز 10 الى 15% من الودائع التي تصل إلى 70 مليار فوق المئة ألف دولار فيما لن تتجاوز أموال الصندوق الـ10 مليارات أو 15 مليار”.
ولكنّ من أين سيَأتي الفائض من الموازنة في ظل عجز مستمر، يُشير يونس إلى أنّ “الخطة تراهن على المستقبل ونمو الإقتصاد وإستخراج الغاز بمعنى أنها تبيع المودعين الوعود فقط”.
وعن الفائدة التي ستجنيها المصارف, فيُوضح أنّ “هذا الصندوق سيرفع الخسائر عن كاهل المصارف ويضعها في الصندوق وليس على المصارف إلّا رسملة أموالها في الصندوق إضافة الى دفع الودائع ما دون المئة الف دولار”.
ويَكشف عن “سيناريو يُدرَس حالياً لـ “ليلرة” الودائع ما بين مئة ألف مليون دولار، أي دفعها بالليرة، وكل ذلك يبقى في إطار الأفكار التي لم تُترجم حتى الساعة بخطة مكتوبة”.
ويعتبر أنّ “الصندوق سيكون إجحافاً بحق اللبنانيين فالمودعين يشكلون 1% من السكان فيما أصول الدولة لو حاول صندوق التعافي التمدد إليها هي حق للشعب اللبناني كله”.
ولكنّ أموال المودعين صُرفت على سياسة لدعم التي استفاد منها كل الللبنانيين؟ يؤكّد أنّ “هذه المقولة غير صحيحة لأن أموال لم تُصرف في محلها ومن إستفاد بـ70 % منها هم التجار والمهربون وذلك بإعتراف الرئيس نجيب ميقاتي والدراسات التي أُجريت في هذا الإطار، فلو صُرفت على اللبنانيين لكان وضعهم مختلف كلياً”.
ويلفت يونس, إلى أنّ “أي تعديل على خطة التعافي السابقة سينسف الإتفاق مع صندوق النقد، خصوصاً أن لبنان وقّع على ورقة مع الصندوق وفيها إعلان صريح عن عدم المساس بأصول الدولة، فالصندوق واضح بأن أي توسيع لإستخدام الأصول يتسف الإتفاق معه، لأن في إعتباره هذه الأصول هي من سيتيح الإيرادات لدفع القروض والفوائد أي أن سداد قروض الصندوق هو من هذه الأصول والتفريط بها معناه العجز عن تسديد القرض المفترض من الصندوق”.
