أثار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر انفتاحه على إدخال التعديلات على “خطة التعافي”، ارتياحاً في صفوف النواب والمواطنين على السواء، على رغم توقيع الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد والذي لا يجيز إدخال أي تعديل، “إنما يسمح بعملية تحديث فقط” بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور سمير ضاهر الذي يوضح في حديث لـ”المركزية” أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قائم، وعندما يتقرّر إدخال أي تعديلات عليه يصبح هناك ما يسمّى بـ”تحديث”. ويُشير إلى أن “إطار الاتفاق يتناول محاور أساسية ومواضيع أخرى لم يتم التطرق إلى تفاصيلها، لذلك عمد دولة الرئيس إلى إيضاحها، وبالتالي لم يُدخل شيئاً جديداً”.
ويُضيف: الموضوع الذي تحدث عنه الرئيس ميقاتي أمس في مجلس النواب يهمّ الشعب اللبناني بأسره، وهو قضية المصارف والمودِعين.
فالبرنامج سبق وطرح مسألة ضمان الودائع بسقف 100 ألف دولار، وتشمل 88% من مجموع المودِعين أي قرابة مليون و250 ألف حساب مصرفي من ضمن إجمالي حسابات يبلغ مليون و400 ألف حساب.
ويقول: في ما يتعلق بالحسابات المتبقية والتي تفوق الـ100 ألف دولار، فما هو مطروح إجراءَين: “ليلرَة” بعض الودائع، وتحويل ودائع إلى أسهم…
ويتطرّق ضاهر إلى طرح آخر في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، “قانون إعادة هيكلة المصارف، والقاضي بدمج مصارف صغيرةأ مع مصارف أخرى، كما يتناول المصارف المتعثرة… وانطلاقاً من هذه الزاوية يمكن طرح بعض الإجراءات التي تساعد في التعويض على المودِعين وهذا ما أطلق عليه دولة الرئيس بالإنكليزية إسم Deposit Recover Fund أي “صندوق استرداد الودائع” حيث يتم جَمع ودائع المصارف في مقابل أصول… وعلى سبيل المثال هناك نحو 10 مليارات دولار شهادات إيداع للمصارف لدى مصرف لبنان، توضع ضمن هذا الصندوق إلى جانب ثلث المساهمات في المصارف، وكذلك الأموال المهرَّبة توضع في الصندوق المذكور أيضاً”.
ويُلفت إلى أن “الصندوق يلعب دوره في دعم موجودات المصارف وتنميتها… مع وجوب التوضيح أن هذا الصندوق لا علاقة له بـ”الصندوق السيادي” الذي يطرحه البعض لإدارة مؤسسات الدولة”.
ويؤكد في خلاصة العرض، أنه “إذا كانت هناك أفكار أو اقتراحات جديدة سيتم إدخالها بالتأكيد إلى الخطة. وذلك لا يُعتبر طبعاً، خارجاً عن اتفاق الإطار مع صندوق النقد الدولي”.
المركزية
