كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
في أواخر تشرين الاول يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصر بعبدا ليعود مجدداً “جنرال الرابية”، بعدما تخلّى عن اللقب مع انطلاقة “العهد”، ليرتدي ثوب “بيّ الكلّ”، الشعار الذي ارتضاه يوم قرر أنّ يكون رئيساً لجميع اللبنانيين.
الامر بات محسوماً وكل الاستعدادات انجزت لتأمين استقراره في الرابية بعد سنوات أقل ما يقال عنها قاسية أمضاها في بعبدا.
ثمة من يعتبر، انّ عون كرّس على امتداد سنوات العهد صورة بيّ الكلّ، لكنّ هذه الصورة تمزقت في الجزء الأخير من ولايته الرئاسية، وقد وجد نفسه في سنواته الاخيرة دون تحقيق الحدّ الادنى من طموحاته الشخصيّة، قبل تحقيق القليل من طموحات الناس. ولعّل، هذا ما شكل السبب الابرز، الذي يدفع عون إلى التعامل مع قضية “التحقيق المالي” على أنّها قضية حياة أو موت، ويعتبرها معركته الشخصية، ليس في وجه رياض سلامة كحاكم للمصرف المركزي فحسب، ولكن في محاولة لتسجيل نقاط ايجابية في نهاية العهد.
واذا كان السؤال: ايّ قضاء يستطيع محاكمة الاسماء الكبيرة المحمية بكل انواع الحصانات اذا أثبت التحقيق الجنائي انّ بعضها متورط بالفساد او الهدر المالي؟ فان شخصية وثيقة الصلة بعون تؤكد في حديثها الى وكالة “اخبار اليوم”، انّه مصمم على المضي حتى النهاية، ومن على منبر الرابية سيصوب على كل من يثبتهُ التحقيق متورطاً بشكلٍ او بآخر، وهو يهتف: عليّ وعلى أعدائي.
مقابل ذلك، صار واضحاً انّ عون وفريقه السياسي يشترط على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالدرجة الاولى، تسهيل التحقيق في ماليّة الدولة، مقابل تسهيل مهامه، ومعرفة من نهب الاموال او هربها، وانّ يوافق على الذهاب به حتى آخر المطاف دون رسم ايّ خط أحمر، وبالتالي الكف عن المناورة وإطلاق القنابل الدخانيّة للتمويه على حقيقة موقفه، وفق الانطباع السائد لدى العونيين.
