ماذا كان رأي “هادي أبو الحسن” في جلسة لجنة المال والموازنة نحو حقوق المودعين
قال عضو “اللقاء الديموقراطي” هادي أبو الحسن: “في سياق النقاش في جلسة لجنة المال والموازنة، في حضور رئيس الحكومة حدد اللقاء الديموقراطي الملاحظات والنقاط حول خطة التعافي وحول الطرح الذي تقدم به دولة الرئيس”.
وتابع في تصريح على هامش جلسة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، “أولًا: في مبدأ الخسائر لا بد من تحديد الخسائر بشكل حاسم وتوزيعها بشكل عادل على كل الذين يتحملون المسوؤلية بدءًا من الدولة اللبنانية إلى مصرف لبنان وإلى المصارف كي تتحمل المسوؤلية الدولة اللبنانية. كان مطلبنا واضحًا وهو ضرورة إنشاء الصندوق السيادي الذي يقوم على جردة لكل مؤسسات الدولة، كيفية استثمارها من أجل الاستفادة من العائد لإعادة الأموال إلى المودعين”.
وأضاف، “هذا الأمر يبدو أنّه غير متوافق علية وكان إصرارنا اليوم كلقاء ديموقراطي، ضرورة انشاء هذا الصندوق واذا كنا نخشى اليوم والكل يخشى الا يدخل هذا الصندوق ضمن اطار المحاصصة السياسية المعروفة نتجية هذا النظام الطائفي المقيت لا بد أن يكون هذا الصندوق باشراف صندوق النقد الدولي وبإدارة لبنانية”.
وأشار إلى أنّ، ” المسألة الثانية المهمة، رفضنا بشكل قاطع أن يتم تجزئة حقوق المودعين، صحيح هناك ضمانة للمودعين الصغار للأرقام التي هي من دون سقف المائة ألف وهناك ضمانات غير مؤكدة للسقوف العالية، الحق حق ولا يجزأ وهؤلاء الذين أتوا بأموالهم من تعبهم وعرق جبينهم من مغترب أو ورث عن آبائه وأجداده هذا حق له، وبالتالي مسؤولية الدولة أن تُعيد هذا الحق وأن تُعيد هذه الحقوق للناس. وهذا الأمر غير خاضع لأي مساومة”.
وتابع أبو الحسن، “أما المسألة الثالثة المهمة: لا مكان لأي خطة تعاف من دون اصلاح، والاصلاح لا يكون بالكلام بل يكون بالإجراءات وبتطبيق القوانين. وهذا يستلزم وجود سلطة قائمة وفاعلة. وكي يكون هناك اصلاح أنت بحاجة إلى ثقة ولا مجال للثقة من دون تلك الإجراءات ومن دون تلك الأفعال ومن دون حكومة قادرة على تنفيذ تلك الاصلاحات”.
وأردف، “بالتالي كان مطلبنا اليوم وبوجود كل الكتل السياسية المتمثلة في المجلس ان نسارع على الفور الى تشكيل الحكومة بعيدا عن كل الشروط والشروط المضادة وإثقال الرئيس المكلف بشروط لا تفيد. فهي لا تزيد الغرق أكثر وأكثر” .
وأردف قائلا:” لقد أثرنا مسألة لم نلحظها في خطة التعافي وهي مسألة التهريب واليوم الكل يعرف أن الكبوة الحقيقة في لبنان هي نتيجة الفساد ونتيجة ملفين اثقلوا الميزانية او الخزينة اللبنانية وهو ملف الكهرباء وملف التهريب، وبالتالي لا نستطيع أن نفعل شيئا من دون حل مشكلة الكهرباء وحل مشكلة الحدود”.
وختم أبو الحسن، “المسألة الأخيرة التي تمت إثارتها اليوم، هي مسألة الإجراءات المتعلقة في موضوع الحدود، وهو يستلزم قرارًا سياسيًا وموقفًا مسؤولًا وواضحًا من قبل القضاء اللبناني وكل الأجهزة الأمنية المختصة. ونذكر بالإخبار الذي تقدم به “اللقاء الديموقراطي” منذ سنتين وحتى هذه اللحظة ليس هناك أي مبادرة جدية وفعلية وعملية على الأرض من هذا القبيل. هذا كان موقفنا اليوم وللبحث صلة في الأيام والأشهر المقبلة”.
