في خضم إنهيار مرافق الدولة ومنها قطاع الإتصالات الذي الى وصل الى الحضيض بعدما كان من أكبر الممولين لخزينة الدولة، وعشية تنفيذ قرار وزارة الإتصالات برفع تعرفات التخابر الهاتفي الثابت والخلوي، وتعرفة الانترنت بدءاً من 1 تموز المقبل وما سيحمله معه هذا الإجراء من أعباء كبيرة على المواطنين في ظل إلإنهيار الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي وتآكل مداخيل اللبنانيين، كان لا بد من العودة ولو قليلاً الى الوراء للإضاءة على القرارات والإجراءات الإصلاحية التي إتخذها وزير الإتصالات السابق محمد شقير فور تسلمه مهامه في وزارة الإتصالات مطلع شباط 2019.
الوزير شقير لم يُعطَ حقه، لا بل هوجم بشدة لأسباب سياسية، أو لربما لأنه خرج عن قاعدة العمل التقليدية المتبعة في وزارات وإدارات الدولة المبنية على المحسوبية والزبائنية وتحقيق المصالح الخاصة، بالذهاب الى نهج غير معهود في الدولة والمتمثل بخفض التكاليف ورفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة والتنافسية.
ومن خلال إستقصاء عمل شقير في وزارة الإتصالات، يمكن تسجيل ثلاثة أمور أساسية، عدا عن الإجراءات الإصلاحية، وهي مرتكزات لا بد من التوقف عندها، وهي أن شقير لم يقم بأي توظيفات، لم يقم بأي إستثمارات في قطاع الإتصالات، والأهم أنه تجرأ على الجميع، بوقف 5 آلاف خط هاتفي أرضي كانت موزعة على مسؤولين في مختلف القطاعات ومحسوبين وأزلام تعمل على حساب الدولة.
في إحدى الحلقات برنامج “ثورة 17 تشرين” الذي أطلقته المؤسسة اللبنانية للإرسال “lbc”، خصصت حلقة عن وزارة الإتصالات، كان فيها ضيف البرنامج الرئيسي رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، حيث قال ان الوفر الذي حققه شقير من جراء قرارات وإجراءات إتخذها بنفسه وصلت الى ما بين 60 و70 مليون دولار، (فيديو مرفق).
لكن بحسب الأرقام التي جمعت في ما بعد، فإن الوفر المحقق يفوق الـ100 مليون دولار.
وفي جردة حساب لأبرز القرارات والإجراءات التي إتخذها شقير في وزارة الإتصالات في أقل من تسعة أشهر، لخفض التكاليف والنفقات فقط من التحدث عن الأعمال والمشاريع التطويرية التي كان ينوي تنفيذها وابرزها شبكة الألياف الضوئية، ومد كابل بحري جديد للانترنت من قبرص الى لبنان، وضع إستراتيجية طويلة الامد لتطوير قطاع الإتصالات في لبنان بالتعاون مع البنك الدولي، يمكن تعداد الآتي:
– وقف 5 آلاف خط هاتف أرضي كانت موزعة منذ سنوات طويلة على مسؤولين في مختلف القطاعات ومحسوبين وأزلام، تدفع كلفتها الدولة.
– خفض كلفة الصيانة في شركتي ألفا وتاتش بنسبة 20%.
– خفض كلفة تأجير أبراج شركتي الخلوي في مختلف الاراضي اللبنانية بنسبة 35%، مع العمل على وضع دراسة للإستعاضة عن إستخدام برج لكل شركة، باستخدام برج واحد للشركتين.
– خفض بند الإعلانات والرعايات بنسبة 80%.
– وقف كافة حفلات الغداء والعشاء التي كانت تقيمها الشركتين.
– رفع حصة الدولة من خدمات القيمة المضافة من 20% الى 50%.
– إلغاءعقود الإيجارات للمباني والمكاتب البريدية والشقق المستأجرة من قبل وزارة الإتصالات لصالح المديرية العامة للبريد والتي لم تستخدم منذ سنوات طويلة بعدما تم تلزيم خدمة البريد لشركة ليبان بوست.
اليوم، ولو بعد حين، لا بد من وضع الأمور في نصابها الصحيح، وقول كلمة الحق، لإنصاف هذا الرجل الذي عمل من كل قلبه وعقله لوطنه، لذلك وتأكيداً من موقعنا Leb Economy على إلتزام الموضوعية والمهنية، ننشر مقطع الفيديو المسجل لرئيس لجنة الإتصالات النيابية حسين الحاج حسن الذي ومن موقعه كان لديه كل الوثائق المتعلقة بوزارة الإتصالات والتي تؤكد صحة المعلومات المذكورة في هذا المقال.