كتبت هالة الحسيني في وكالة “أخبار اليوم”:
انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي على اثرها زار صباحا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، معلنا انه سلّمه “التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة”.
لم يكشف عن مضمون هذه التشكيلة، وبالطبع ستدخل اليها الكثير من التعديلات، قبل ان تبصر الحكومة النور، وفي هذا الاطار رجحت المصادر النيابية ان تحصل مداورة في الوزارات لا سيما في حقائب الطاقة والاقتصاد والخارجية.
ورجحت المصادر عبر وكالة “أخبار اليوم” ان تكون “الطاقة” من حصة الطائفة السُّنية كما فُهم من النواب السُّنة الذين سموا الرئيس ميقاتي، لافتة الى امكان بقاء وزارة الصحة في نفس الموقع من دون تغيير وهو مطلب ايضا لعدد من الساسيين. فيما وزارة الاقتصاد لن تكون مع السُّنة، سيصار الى مداورة في عدد من الحقائب وهو ما يعمل عليه ميقاتي.
واشارت المصادر الى ان ميقاتي في حال واجه بعض العراقيل في تشكيلته فانه سيعمد الى تعويم حكومة تصريف الاعمال بشكل او بآخر الا ان امرا مماثلا لن يقبل به التيار الوطني الحر. لكن حتى الساعة كل المعطيات تشير الى امكان انضاج الحكومة، كونها ستتولى زمام الامور بعد الدخول في الفراغ الرئاسي الذي وحسب المصادر قد يطول لاسباب عدة من بينها حسابات محلية واخرى اقليمية ودولية وبانتظار نضوج التسوية حول رئيس جديد للجمهورية تترافق مع حلول اقتصادية شاملة للبلاد.
من هنا، تابعت المصادر: حكومة ميقاتي المنتظرة ستتولى تنظيم امور البلاد وابرزها الاتفاق مع صندوق النقد واقرار خطة التعافي الاقتصادية مع بعض التعديلات ووضع خطة واضحة للكهرباء، وهذا ما يدفع الى الكلام عن تغيير محتمل لوزير الطاقة لا سيما ان خطة الحكومة الكهربائية ستوضع موضع التنفيذ بعد التشكيل كما قالت المصادر النيابية عينها.
اذًا امام هذه الحكومة استحقاقات عدة ومهمة وفي حال لم تشكل فان تعويم حكومة تصريف الاعمال هو امر لا بد منه لا سيما ان المراسيم الجوالة للتواقيع عليها سبق ان شهدها لبنان في السنوات القليلة الماضية ومن الممكن ان تتكرر.
وختمت المصادر: الاتجاهات حتى الساعة تنبئ بامكان السير بحكومة جديدة ولو مصغرة وفق ما يرى العارفون بالامر.