حذر رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو من أن “قطاع البناء في حالة جمود تام”، مشيرا الى ان “موازنة القطاع العام لا تتضمن أي إنفاق استثماري، فيما وزارات الخدمات تفقد إمكانات إطلاق أي مشاريع”.
وكشف في بيان أن “الأشغال التي تنفذ حاليا تقتصر على بعض العقود المتعلقة بتشغيل محطات الكهرباء والمياه وجمع وكنس النفايات والصيانة، فيما لا يزال المقاولون يواجهون صعوبات بتحصيل هذه العقود”.
كما كشف عن “إنتقال قسم من شركات المقاولة اللبنانية للعمل في الدول العربية وأفريقيا كي تتمكن من حماية الجهاز البشري لديها من مهندسين وإداريين وموظفين”، لافتاً الى أن “رواتب العاملين في لبنان تتأمن من أرباح الشركات العاملة في الخارج، ولهذا نرى العديد من الشركات اللبنانية المقتدرة عمدت الى فتح فروع لها في الخارج ، اذ كان أفضل خيار لتأمين إستمراريتها وعدم إقفال أبوابها في لبنان”.
وإذ اشار الى أن “الأوضاع غير المستقرة ماليا وإقتصاديا إنعكست بشكل سلبي على القطاع الخاص”، أكد الحلو أن “أي مستثمر أو أي شخص يملك الدولار النقدي لن يُقدِم على التوظيف حالياً في شراء عقار أو مسكن بإنتظار إستقرار الوضع العام، وهذا يؤدي الى جمود القطاع الخاص كما القطاع العام”، مشيرا الى “سعي الشركات للإنتقال للعمل في الخارج لتأمين إستمراريتها بإنتظار إنفراج الأوضاع في لبنان”.
ورأى ان “عودة المغتربين الى لبنان خلال هذا الصيف تؤكد مدى تعلقهم بوطنهم الأم، كما إنها تحمل إشارات إيجابية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زيارة الاشقاء العرب إن من الأردن والعراق ومصر وسائر الدول العربية، لأنها تهدف الى قضاء إجازاتهم في ربوع إعتادوا على مناخها وطبيعتها الجميلة”، مستبعداً “قيام المغتربين بالإستثمار وبتوظيف أموالهم في لبنان في هذه المرحلة بسبب غياب الإستقرار السياسي والإقتصادي”.
وعول الحلو على “التعاون بين نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية وبين إتحاد المقاولين العرب، من أجل فتح أسواق جديدة أمام المقاولين اللبنانيين وفرص بديلة في الدول التي تتوافر لديها موارد مالية اليوم، خصوصاً بعد إرتفاع أسعار النفط والغاز في العالم جراء الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، لأن بإمكان هذه الدول المصدرة للنفط أن تلحظ في موازناتها إطلاق مشاريع تطويرية جديدة لديها، الأمر الذي يسمح للشركات المتعثرة في بلدها الأم الإنتقال الى تلك الدول والعمل فيها لتأمين إستمراريتها”.
