هل فاز ميقاتي ب”القصر” وصلاحياته؟
بعد مسرحية الانتخابات النيابيّة التي كان الحديث قبلها عن انها بداية درب الخلاص، تأتي مسرحية التكليف، وتبقى أبرز معضلاتها “الانانيّة” لدى الافرقاء التي ستُؤخّر تشكيل أيّ حكومة، واللهث على الوزارات السياديّة، في انتظار المسرحية الاخيرة وهي الانتخابات الرئاسيّة.
يقول المطلعون، انّ هناك جهات سياسيّة معروفة تريد ضم حقائب اساسيّة لضمان استمراريتها، واهمها الثلث المعطّل، كحقائب رئيسيّة مثل الخارجيّة والدفاع والداخليّة، خصوصاً إذا استمر الفراغ الرئاسي إلى ما بعد 31 تشرين الاول المقبل. لكنّ المعلومات تشير الى بحث جدي بالابقاء على الحكومة الحالية مع بعض التعديلات الطفيفة.
ضمن هذا الاطار، انّ الهاجس الاساسي يكمن في مدى أهليّة او إمكانية، تسلم الحكومة صلاحيات الرئاسة الاولى وفق النص الدستوري الذي ينيط صلاحيات رئيس الجمهورية بالحكومة مجتمعة في حال خلو سدّة الرئاسة لاسباب يذكرها الدستور.
وهنا تشير مراجع دستورية في حديثها الى وكالة “اخبار اليوم”، انّه في حال لم تشكل حكومة جديدة، ستكون حكومة تصريف الاعمال التي يتولاها ميقاتي هي من تمارس صلاحيات الرئاسة وتُناط بها ضمن حدود تصريف الأعمال لا أكثر، أي ضمن الحدود الضيّقة.
وردّاً على سؤال، عن موضوع توقيع المراسيم التي يوقعها عادة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، تجيب المراجع نفسها، انّهُ في خلال مرحلة الشغور الرئاسي، يحل مكان توقيع الرئيس توقيع نصف عدد الوزراء زائد واحد إذا كان المرسوم يحمل طابعاً عادياً، وتوقيع ثلثي الاعضاء إذا كان المرسوم يحمل طابعاً استثنائياً.
أما فيما يخص توقيع رئيس الحكومة، فيوقع في هذه المرحلة مرتين على أيّ مرسوم، أولاً منفرداً بإعتباره رئيساً لمجلس الوزراء، وثانياً مع مجموع الوزراء الذين يؤيدون ما صدر فيه.
وفي معلومات “اخبار اليوم”، يسعى فريق سياسي معيّن على وجوب تحقيق الإجماع في المواضيع التي على علاقة بصلاحيات الرئاسة، مما يهدد بإسقاط أيّ مرسوم في حال رفض أحد الوزراء توقيعه اضافة الى التمسك بِموقع الرئاسة، بوجوب التوافق على القرارات التي هي على علاقة ومن صلاحيات الرئيس.
