“كل الاسعار نار”… هذا هو لسان حال اللبناني، الذي بات يتدبر امره بالتي هي احسن، يختصر من هنا ويقتصد من هناك، وهذا ما ينطبق على اسعار الخضار والفواكه، فلا تجد صنفا اقل من ثلاثين الفا للكيلوغرام الواحد، اما اسعار الفواكه الموسمية فانها تتجاوز الـ 70 الفا…
وفي وقت يشتهي فيه المواطن تلك الاصناف، يلوّح المزارعون برمي إنتاجهم، للوهلة الاولى يبدو الامر مستغربا… ولكن للمزارعين اعتراض يتجاوز الاسعار، اذ ان الإنتاج المحاصر أمام المراكز الزراعية في مرفأ بيروت والمعابر الحدودية، بسبب اضراب موظفي القطاع العام المفتوح، مما ادى الى منع تصدير آلاف الأطنان من الفاكهة والخضار اللبنانية، والتأخير الاضافي سيؤدي الى تلفها، والحؤول دون إدخال العملة الصعبة الى البلد، مما يشكل تداعيات كارثية على المزارع الذي يعاني منذ ما قبل الانهيار في العام 2019.
رئيس تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم الترشيشي، يشرح عبر وكالة “أخبار اليوم” ان ما نعاني منه راهنا ليس مستجدا، لا بل تفاقمت الامور لمرات متتالية. ويقول: الانتاج اللبناني يتأخر في المطار وعلى المعابر الحدودية من المصنع الى العبودية وعلى المرفأ، وجاء الاضراب ليزيد الطين بلة، مضيفا: دقينا ناقوس الخطر لاكثر من مرة وحذرنا من الاستمرار في تلف الانتاج في تلك المرافق، لكن لم يتجاوب احد.
ويشدد الترشيشي على انه لا يمكن للقطاع الزراعي ان يتحمل اضرابا في الادارة العامة يستمر لـ20 يوما، في حين ان الانتاج يجب ان يصل الى بلد الاستيراد ويستهلك قبل هذه المدة، ويتابع: نحن اليوم في عز الموسم، والخسائر ستكون كبيرة جدا، فعلى سبيل المثال موسم الكرز يستمر لاقل من شهر، واذا لم يكن هناك قدرة للتصدير فقد يكون ترك الثمار على الاشجار اوفر من اجرة القطف والتوضيب والنقل…
وهنا يلفت الترشيشي الى ان الانتاج اكثر من حاجة استهلاك السوق المحلية، لان هناك قسما منه مخصص للتصدير، ولا سوق له في الداخل.
وهل توقف التصدير سيؤدي الى انخفاض الاسعار محليا، يشرح الترشيشي ان الاسعار على المستوى المحلي مرتبطة بارتفاع اكلاف الانتاج من البذور الى الاسمدة، اضف الى ذلك اسعار المحروقات الذي يؤدي تلقائيا الى ارتفاع تكاليف النقل، قائلا: لاول مرة في تاريخ الزراعة اللبنانية يصل سعر صفيحة المحروقات الى هذا المستوى، فكيف يمكن للقطاع ان يصمد ويستمر؟! مضيفا: كل هذا يجعل الكلفة اكبر من قدرة المواطن على الشراء بعشرات المرات. وفوق كل ذلك اتى اضراب الموظفين في القطاع العام، مع العلم ان تصدير الانتاج الزراعي يحتاج الى 3 او 4 موظفين للعمل ساعتين- من اصل الجهاز الطويل العريض لوزارة الزراعة- من اجل تسيير شؤون التصدير. وبالتالي نحن لا نطلب المستحيل ولا فك الاضراب.
ويقول: “الموظفون اوادم” ويقدّرون وضعنا، هم محرومون ومهضومة حقوقهم، ونحن لسنا ضدهم او ضد مطالبهم، ولكن لا يجوز للظلم ان يؤدي الى ظلم آخر والى تدمير القطاع، اذ ان المرافق العامة يجب ان تبقى قائمة من اجل تسيير الامور التي لا تنتظر.
وعن امكانية الحلحلة سريعا، يكشف الترشيشي بعد سلسلة اتصالات مع وزارة الزراعة، تلقينا وعدا بتسيير الامور اليوم. من اجل تفادي الاسوأ
ويختم: الحق ليس على الموظف بل على الدولة.
المصدر: أخبار اليوم
