كتب شادي هيلانة في أخبار اليوم:
بعد تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، الخميس المقبل، عدنا الى نغمة التكليف والتأليف، ففي حال ابصرت الحكومة النور “بأُعجوبةٍ ما”، فهي بطبيعة الحال لن تعمّر طويلاً، وسيكون وجودها شكليّاً لتقطيع مرحلة الاسابيع الاخيرة من العهد وادارة الفراغ الذي بشّر به اكثر من طرف.
من هنا، فرصة الرئيس نجيب ميقاتي كبيرة لإعادة تكليفه ترؤس الحكومة العتيدة من جديد، لكن المشاكل تزداد، وأولها مع النائب جبران باسيل، اذ يبدو ان الشروط السابقة للتأليف والتكليف لجهة الاتفاق على أنواع الحقائب وأسماء الوزراء الجدد لن تنفع هذه المرة. فقد طاف على وجه الازمة شرطان اساسيان اضافيان:
الأول، القبول بإقالة حاكم المركزي رياض سلامة وإستبداله بآخر يقبل به التيار او قريب منه،
والثاني، القبول بمعمل سلعاتا ضمن اي خطة للكهرباء.
والشرطان لن يقبل بهما ميقاتي.
وبالتالي، أمام هكذا واقع يُتهم باسيل عند كل تشكيل حكومة بإثارة غبار المعارك والتلويح بالتعطيل سعياً للحصول على مكاسب، ويفهم ان عينه على حقيبتي الطاقة والخارجية لتعزيز موقعه لأنّ الحكومة قد تضطر لسدّ الفراغ الرئاسي.
في المقابل، تشير جهات سياسيّة مراقبة، لِوكالة “اخبار اليوم”، انّ باسيل يطمح ايضا بالحصول على حقيبة الداخلية، لكن الأكيد أنّ ايّ رئيس سيُكلف لن يتخلى عن اسنادها الى الطائفة السُّنيّة، كما لا تستبعد هذه الجهات انّ يعود ويتولاها القاضي بسام مولوي كإسم توافقي وذلك بعد الجهود الجبّارة التي واظب على تأديتها في المرحلة التي سبقت إنّ في الانتخابات او في انجازاته الأمنيّة.
وانطلاقا مما تقدم من المرجح إستمرار الواقع على ما هو عليه في ضوء ارتفاع منسوب التعقيدات، أيّ بقاء حكومة تصريف الأعمال مع ترجيح موافقة رئيسها على توسيع مفهوم تصريف الأعمال عند الضرورة، لا سيما في حال لم تنضج التسويات الدولية والإقليمية.
