جاء في “المركزية”:
تنصب الأنظار على فصل الصيف المتوقّع أن يكون واعداً هذه السنة بعد سنتين من تفشي وباء كورونا، والمرفق بتدهور اقتصادي محلي حادّ. ولا تشمل الأخبار الجيّدة القطاع السياحي حصراً، بل تطال أيضاً مختلف القطاعات حيث ستنتعش الدورة الاقتصادية بمجملها مع تسجيل وصول نحو مليون و200 ألف شخص معظمهم من اللبنانيين المغتربين إلى جانب سياح من أوروبا وقطر والكويت والأردن ومصر والعراق حسب ما تثبته حجوزات شركات الطيران. فماذا عن السوق العقارية؟ وهل ستكون لها حصّة من هذه الحركة الصيفية، خصوصا ان اسعار العقارات مشجعة جدا نتيجة الازمة وتشكل فرصة للمغتربين لشراء المنازل والأراضي؟
رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية إيلي صوما يؤكّد لـ “المركزية” أن “المغتربين في أستراليا وكندا وأميركا قادمون إلى لبنان لزيارة أهلهم خلال فصل الصيف وسيساعدون أفرادا من عائلاتهم اشتروا شققا سكنية وهم عاجزون عن تسديد ما تبقّى من ثمنها، بالتالي أقاربهم المغتربون على استعداد للمساهمة في مساعدتهم على التخلّص من مشاكلهم. إلى ذلك، وبما أن أسعار الشقق لا تزال ميسرة ومقبولة فالمغتربون راغبون في التملك في لبنان لا سيما في المناطق التي تعدّ مصيفاً مثل عاليه، بحمدون، بعبدات، صوفر وحتّى في بيروت ومناطق كسروان”.
ويتوقّع أن تباع “ألآف الشقق السكنية أو أن يسدد كامل ثمن المتعثّر دفعها والتي تعدّ أيضاً بالآلاف”، لافتاً إلى أن “القيمين على القطاع يأملون خيراً من زيارة المغتربين لأنهم إينما وجدوا في العالم لا يجدون راحة وفرحا مثل لبنان وهم دائماً يؤكدون أن لبنان يفوق كلّ اعتبار بالنسبة إليهم”.
ويكشف صوما أن “عددا كبيرا من كبار المستثمرين سيزور لبنان هذا الصيف ولديه نوايا بالاستثمار، لا سيما من المغتربين في أميركا وكندا وأستراليا. وجودهم في لبنان يرفع المعنويات ويحرّك العجلة الاقتصادية. ورغم كلّ المشاكل الحاصلة تبقى ثقة الناس بلبنان كبيرة”.
ويشير إلى أن “هذا الصيف واعد وأملنا فيه كبير حيث يتوقّع أن ينتعش القطاع السياحي ومختلف القطاعات الأخرى وسيكون لقطاع البناء حصّة من هذا الانتعاش”، متمنياً “ألا تطرأ أي مستجدات سلبية استثنائية لا سيما على الصعيدين السياسي والأمني”، مطالباً الحكومة في السياق “التخفيف من التحديات والصعوبات، إضافةً إلى تسهيل حركة السفر لا سيما في المطار ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه على قطاع البناء”.
أما في ما إذا كانت زيادة الطلب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، فيجيب صوما: “سيأتي يوم ترتفع فيه أسعار العقارات أضعافا كبيرة. قبل الازمة كان يتم بناء ما بين الـ 18 ألف والـ 20 ألف شقة سكنية سنوياً، أما اليوم فانخفض هذا العدد إلى حدود العشرة وتباع بأسعار مخفّضة. المرجّح ألا تبقى شقق للعرض أواخر الصيف ما يعني العودة إلى البناء”.
ويختم “السوق العقارية ستتحسّن مع تحسن الاقتصاد وننتظر من الحكومة النظر أكثر إلى وضع المواطن ليعيش أغلب الشعب في راحة عبر تشريعات وإصلاحات جذرية لا سيما لاسترجاع الودائع المصرفية”.
