أشارت تقارير أمنية مرتبطة بالوضعين المعيشي والمالي الى أن 3 ملفات راهنة، قد تؤدي، في حال تعثرها، الى إرتفاع سعر صرف الدولار بطريقة سريعة ليصل الى حدود الـ40 ألف ليرة.
وفي التقارير أن هذه الملفات هي:
– عدم وضوح موقف لبنان الرسمي في ملف ترسيم الحدود.
– عدم الدعوة سريعاً الى إستشارات نيابية ملزمة.
– المسار القضائي في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
